طمأنة للمقترضين في الاردن بشان ثبات اقساط القروض البنكية

كشفت جمعية البنوك في الاردن عن قرار استراتيجي يهدف الى حماية المقترضين من الافراد من تبعات التغيرات في السياسة النقدية، حيث تقرر عدم عكس الزيادة الاخيرة في اسعار الفائدة التي اقرها البنك المركزي على القروض القائمة حاليا، مما يعني بقاء الاقساط الشهرية للمواطنين دون اي تغيير او اعباء مالية اضافية قد تؤثر على ميزانياتهم الاسرية.
واوضحت الجمعية ان هذا القرار اتخذ بوعي كامل رغم الضغوط التي تواجه القطاع المصرفي نتيجة ارتفاع كلفة الاموال وزيادة اسعار الفائدة على الودائع، خاصة تلك المرتبطة بالعملات الاجنبية عقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الاخيرة، وهو ما يعكس حرص البنوك على استيعاب هذه التكاليف داخليا بدلا من تحميلها للمقترضين.
واكدت الجمعية ان هذه الخطوة تاتي في اطار المسؤولية الاجتماعية للقطاع المصرفي الاردني تجاه الظروف الاقتصادية الراهنة، مبينة ان الهدف الجوهري هو الحفاظ على التوازن بين استقرار القطاع المالي وبين دعم قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم المالية في ظل التحديات المعيشية الحالية.







