خطوة نقدية جديدة لدعم الدينار الاردني عبر رفع اسعار الفائدة
اقر البنك المركزي الاردني زيادة جديدة على اسعار الفائدة لجميع ادوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة اساس، وذلك في اطار مساعي المؤسسة المالية لتعزيز الاستقرار النقدي وضمان جاذبية الدينار الاردني امام العملات الاجنبية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
واوضحت لجنة عمليات السوق المفتوحة ان هذا القرار جاء نتيجة مراجعة دقيقة وشاملة للمستجدات النقدية والمالية على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، حيث تهدف هذه الخطوة الى مواءمة الفائدة المحلية مع توجهات البنوك المركزية العالمية والسيطرة على الضغوط التضخمية التي بدأت تظهر ملامحها في الاسواق.
وبينت البيانات الرسمية ان معدل التضخم في المملكة سجل ارتفاعا وصل الى 2.20 في المائة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي، وهو ما استدعى تحركا استباقيا لضمان تنافسية الموجودات المقومة بالعملة الوطنية وحمايتها من التقلبات الخارجية.
واظهرت المؤشرات الاقتصادية في الوقت ذاته حالة من التعافي والنمو في قطاعات حيوية، حيث حقق الدخل السياحي قفزة نوعية ليتجاوز 5.6 مليار دولار، مدعوما بنمو قوي خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة، بينما سجلت حوالات المغتربين الاردنيين ارتفاعا ملحوظا بنسبة 14.1 في المائة، وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.2 في المائة.
واكد البنك المركزي انه سيواصل مراقبة الاداء الاقتصادي عن كثب لتقييم انعكاسات هذه السياسة على السوق المحلي، مشددا على التزامه التام باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه التحديات الاقليمية والدولية.
