فرصة ذهبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لاسترداد رسوم حكومية عبر مبادرة استرداد

فتحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الباب امام المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعي الصناعة والتعدين للاستفادة من مزايا مبادرة استرداد التي تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل اصحاب الاعمال ودعم استمرارية المشاريع ونموها في السوق المحلي.

واوضحت الوزارة ان هذه الخطوة تتيح للمنشآت المؤهلة استعادة عشرة انواع من الرسوم الحكومية التي تم دفعها خلال مراحل تاسيس وممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الكفاءة التشغيلية لهذه الكيانات وتوسيع نطاق اعمالها.

وبينت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ان قائمة الرسوم المشمولة تتضمن رسوم السجل التجاري وتجديده ورسوم الغرف التجارية واشتراكات البريد السعودي بالاضافة الى رسوم تراخيص الانشطة الاقتصادية والبلدية وعقود التاسيس.

واكدت المبادرة في نسختها الجديدة انها تغطي ايضا تكاليف المقابل المالي للعمالة الوافدة بنسبة تصل الى ثمانين بالمائة فضلا عن رسوم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وتحويل المؤسسات الى شركات لضمان بيئة عمل محفزة ومستقرة لرواد الاعمال.

وشددت الجهات المعنية على اهمية التحقق من الاهلية عبر القنوات الرسمية لضمان الاستفادة من هذه التسهيلات التي تسعى في جوهرها الى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي وتمكين الشركات الناشئة من تجاوز تحديات البدايات ودخول اسواق جديدة بقوة.