خارطة طريق عراقية لانهاء السلاح المنفلت تزامنا مع خروج القوات الامريكية
تتجه الحكومة العراقية نحو تفعيل استراتيجية امنية جديدة تهدف الى فرض سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية حصرا، وذلك بالتزامن مع التحولات المرتقبة في طبيعة وجود التحالف الدولي على الاراضي العراقية. واوضح مسؤولون في بغداد ان المرحلة المقبلة ستشهد تحولا جذريا في ادارة الملف الامني الوطني بعيدا عن المظلات الخارجية، مما يعزز السيادة الكاملة للدولة في اتخاذ قراراتها الامنية.
وبين الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ان التوقيت الزمني القادم يمثل نقطة تحول مفصلية لادارة الامن بايد وطنية، مشيرا الى ان اي ذريعة لاستخدام السلاح خارج اطار الدولة ستفقد شرعيتها القانونية والواقعية بمجرد انتهاء المهام الحالية للتحالف. واضاف ان المؤسسات الامنية العراقية باتت تمتلك القدرة والادوات الدستورية التي تمكنها من بسط نفوذها على كامل الاراضي العراقية دون الحاجة لدعم اجنبي.
واكد مستشار رئيس الوزراء ان الحكومة ستتعامل بحزم مع كل من يصر على حمل السلاح خارج القانون بعد استكمال اجراءات حصر السلاح، معتبرا ان هذه الخطوة تعد استحقاقا سياديا يعيد صياغة العلاقات مع دول التحالف نحو شراكات ثنائية قائمة على الاحترام المتبادل. واشار الى ان الدولة عازمة على المضي قدما في هذه الاجراءات لضمان استقرار البلاد وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
