شراكة استراتيجية بين الرياض والقاهرة لتعزيز الامن الاقليمي وحماية الملاحة
تجسد زيارة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الى القاهرة محطة مفصلية في مسار العلاقات المصرية السعودية حيث تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في وقت تمر فيه المنطقة بتحديات امنية وجيوسياسية بالغة التعقيد تتطلب تنسيقا عالي المستوى لضمان استقرار الممرات البحرية وحماية مصالح الامة العربية.
واكد محللون سياسيون ان المباحثات المكثفة بين القيادتين اظهرت توافقا تاما في الرؤى تجاه الملفات الاقليمية الساخنة لا سيما مع تصاعد المخاطر التي تهدد امن الملاحة في البحر الاحمر ومضيق باب المندب والخليج العربي مما يجعل من التنسيق المصري السعودي ركيزة اساسية لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التوترات التي قد تؤثر على امدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.
واضاف الخبراء ان طبيعة العلاقات بين الرياض والقاهرة تتجاوز الازمات العابرة لتكون شراكة طويلة الامد تستند الى تاريخ مشترك ووحدة مصير وجغرافيا تجعل من امن الدولتين جزءا لا يتجزأ من الامن القومي العربي الشامل حيث شدد المراقبون على ان القاهرة تعتبر اي تهديد يمس المملكة العربية السعودية تهديدا مباشرا لامنها القومي وهو ما يترجم ثوابت السياسة الخارجية للبلدين.
وبين المحللون ان المباحثات لم تقتصر على الجوانب الامنية فحسب بل امتدت لتشمل سبل تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين الدولتين مع التاكيد على تطابق المواقف تجاه القضية الفلسطينية وضرورة التوصل الى حل عادل وشامل اضافة الى دعم وحدة السودان ورفض التدخلات الخارجية في مؤسساته الوطنية.
واوضح المراقبون ان الدور السعودي المصري يظل صمام الامان للمنطقة في ظل المحاولات المستمرة من اطراف اقليمية لزعزعة الاستقرار عبر اذرعها المنتشرة مما يفرض على البلدين تكثيف الجهود الدبلوماسية والامنية لبلورة موقف عربي موحد قادر على مواجهة كافة التهديدات وضمان سيادة الدول العربية واستقرارها.
