خطط حكومية عاجلة ومساءلة برلمانية ساخنة تشغل المشهد السوري
كشف وزير التربية السوري خلال جلسة مجلس الشعب الاخيرة عن وجود استراتيجية مزدوجة تهدف الى معالجة التحديات التعليمية الراهنة عبر خطة طارئة تضمن وصول التعليم لكل طفل وخطة اخرى استراتيجية تهدف الى تطوير المنظومة التعليمية بشكل كامل ومستدام في ظل تزايد اعداد الطلاب بشكل كبير. واوضح الوزير ان اعداد الطلاب قفزت لتصل الى ارقام قياسية نتيجة عودة اللاجئين والمتسربين الى مقاعد الدراسة مما يضع ضغوطا كبيرة على البنية التحتية للمدارس التي تضررت في مناطق مختلفة من البلاد.
وبين الوزير ان الوزارة تعمل على تكثيف عمليات الترميم وافتتاح مدارس جديدة في محافظات مثل حلب وادلب وحماة لتجاوز النقص الحاصل في التجهيزات والكتب المدرسية مشيرا الى ان الوزارة ادخلت مئات المدارس الى الخدمة مؤخرا لتقليل فجوة التسرب المدرسي التي لا تزال تشكل تحديا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا في العديد من المناطق السورية.
واضافت المداخلات البرلمانية ان هناك تباين في المعاناة بين المحافظات حيث تعاني بعض المناطق من خلل في توزيع الكوادر التدريسية بينما تواجه مناطق اخرى دمارا كاملا في المرافق المدرسية وهو ما دفع اعضاء المجلس الى المطالبة بخطوات عملية اكثر فاعلية لضمان حق التعليم للجميع.
وشدد اعضاء مجلس الشعب على ضرورة استدعاء وزير الطاقة للمثول امام المجلس في جلسة مرتقبة لمناقشة قرارات رفع اسعار المحروقات التي اثارت استياء شعبيا واسعا حيث اكد المجلس موافقته على عقد هذه الجلسة للوقوف على تداعيات القرار والظروف الاقتصادية المحيطة به.
واكدت وزارة الطاقة في سياق مواز ان ارتفاع اسعار المشتقات النفطية يعد اجراء مؤقتا فرضته تكاليف الشحن والتأمين العالمية والظروف الاقليمية الى جانب عمليات الصيانة الدورية لمصافي النفط المحلية لضمان استمرار تدفق الامدادات الى السوق السورية.
وكشف المجلس في جانب اخر من جلسته عن الموافقة على استقالة النائب مضر حمدان التي قدمها مؤخرا وسط جدل سياسي واسع حول تعيينه السابق كما ناقش المجلس مشاريع قوانين هامة تتعلق بالغاء محكمة الارهاب واعادة النظر في الاحكام الصادرة عنها بما في ذلك قضايا مصادرة الاملاك واعادة الحقوق التقاعدية للمسرحين من العمل بناء على احكام قضائية سابقة.
واوضحت رئاسة مجلس الشعب ان مشاريع القوانين المتعلقة بمحكمة الارهاب قد احيلت الى اللجان المختصة للتدقيق فيها وضمان صياغتها بما يحقق العدالة والاصلاح القانوني المطلوب في هذه المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد.
