قفزة في قيم الشيكات المرتجعة داخل الاردن وتجاوز حاجز الـ 100 مليون دينار
شهدت التعاملات المالية في الاردن مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في اعداد وقيم الشيكات التي لم يتم صرفها حيث سجلت البيانات المالية الاخيرة تراجعا في الالتزام المالي لدى العديد من المتعاملين مما ادى الى وصول قيمة الشيكات المرتجعة الى نحو 114.7 مليون دينار خلال شهر اب الماضي مقارنة بمستويات اقل في الشهر السابق.
واظهرت الارقام الصادرة عن انظمة الدفع والتقاص ان عدد الشيكات التي واجهت مشاكل في الصرف بلغ حوالي 16 الف شيك وهو ما يمثل نسبة تتجاوز الـ 3 بالمئة من اجمالي حركة الشيكات المتداولة في السوق المحلي خلال تلك الفترة.
وبينت التحليلات ان الاسباب المالية كانت المحرك الابرز لهذه الارتدادات حيث بلغت حصة الشيكات المرتجعة لاسباب مالية نحو 62 بالمئة من اجمالي العدد الكلي بينما توزعت النسبة المتبقية على اسباب تقنية متنوعة قد تتعلق باخطاء في البيانات او نقص في الاجراءات المطلوبة لعملية الصرف.
واكدت البيانات ان القيمة المالية للشيكات المتعثرة لاسباب مالية وصلت الى قرابة 65.2 مليون دينار مما يعكس ضغوطا على السيولة لدى بعض القطاعات بينما بلغت قيمة المرتجعات الفنية حوالي 49.5 مليون دينار.
واوضحت الاحصائيات في الوقت ذاته ان حركة التداول العام للشيكات شهدت نموا ملحوظا حيث ارتفع اجمالي عدد الشيكات المتداولة الى 556 الف شيك بقيمة اجمالية ناهزت 3.81 مليار دينار مما يشير الى زيادة في الاعتماد على الشيكات كاداة دفع رغم التحديات المتعلقة بنسبة الارتجاع.
واشارت التقارير التراكمية منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر اب الى ان نظام المقاصة الالكترونية عالج نحو 4 ملايين حركة مالية باجمالي مبالغ تجاوزت 27 مليار دينار مما يظهر حجم النشاط الاقتصادي المعتمد على هذا النظام في البلاد.
