حقيقة دور كريف الاردن في قرارات التمويل والائتمان البنكي
كشفت شركة كريف الاردن عن تفاصيل هامة تتعلق بطبيعة عملها ودورها في المنظومة المالية داخل المملكة، حيث اوضح مساعد المدير العام ومدير العمليات فادي طوابيني ان الشركة تعمل كجهة مرخصة من البنك المركزي لجمع وتنظيم البيانات الائتمانية واصدار التقارير للجهات المعنية فقط دون التدخل في قرارات المنح او الرفض.
واضاف طوابيني ان المعلومات التي تجمعها الشركة تشمل كافة الالتزامات المالية طويلة وقصيرة الاجل بما في ذلك القروض والفواتير الخدمية والائتمان التجاري، مبينا ان الشركة مملوكة لمجموعة من البنوك وشركات التمويل وشريك استراتيجي دولي، مع التأكيد على ان كافة البيانات تبقى داخل المملكة وتخضع لرقابة صارمة تمنع الاطلاع عليها الا لاسباب مهنية مشروعة ومحددة.
واكد ان التقرير الائتماني الصادر عن الشركة لا يتضمن اي توصيات او قرارات ملزمة للجهات المانحة، موضحا ان دور كريف ينحصر في توفير اداة تقييم موضوعية تساعد البنوك والشركات على اتخاذ قراراتها بناء على السلوك الائتماني السابق للافراد، مشددا على ان القرار النهائي بخصوص منح التمويل او رفضه يعود للجهة المانحة وحدها وفق سياستها الخاصة.
وبين ان القانون يحمي خصوصية الافراد، حيث لا يحق لاي جهة الاستعلام عن اي شخص دون الحصول على تصريح اطلاع موقع منه مسبقا، موضحا ان مسؤولية الحصول على هذا التصريح تقع بالكامل على عاتق الجهة التي تطلب التمويل، وان مخالفة ذلك تعتبر خرقا صريحا لقانون المعلومات الائتمانية.
واشار الى ان عدد الاستعلامات الائتمانية شهد ارتفاعا ملحوظا ليصل الى اكثر من مليون و700 الف استعلام خلال ثمانية اشهر، وهو ما يعكس نموا طبيعيا في حركة الائتمان ودخول متعاملين جدد الى السوق، مؤكدا ان التقرير الائتماني يساعد الافراد في بناء سجل مالي جيد من خلال التزامهم بسداد الفواتير والاقساط في مواعيدها.
واوضح ان المواطنين يمتلكون الحق القانوني الكامل في الاعتراض على اي بيانات قد تكون غير دقيقة في تقاريرهم، حيث كفل القانون والتعليمات حق الافراد في الحصول على تقريرهم الائتماني مجانا مرة واحدة كل عام، معتبرا ان المراجعة الدورية للتقرير هي مسؤولية فردية تضمن حقوق المتعاملين وتساعدهم على تصويب اي اخطاء محتملة بالتنسيق مع الجهات المزودة للبيانات.
