حملات تفتيش مكثفة لملاحقة عاملات المنازل المخالفات في الاردن
كشفت وزارة العمل عن تسجيل اكثر من الف بلاغ هروب لعاملات منازل منذ مطلع العام الحالي، في خطوة تعكس اصرار الوزارة على ضبط سوق العمل وحماية حقوق كافة الاطراف المعنية، حيث تمكنت الفرق المختصة من ضبط نحو ثلاثمئة عاملة مخالفة حتى الان، وذلك في اطار خطة شاملة تهدف الى الحد من هذه الظاهرة وتصويب اوضاع العمالة الوافدة.
واضاف الناطق الاعلامي باسم الوزارة ان العقوبات المترتبة على تشغيل العمالة غير الاردنية بشكل غير قانوني تبدأ من ثمانمئة دينار عن كل عامل، مع التشديد على ان هذه العقوبات تتضاعف وتغلظ وفقا لعدد المخالفات المرتكبة، مؤكدا ان الوزارة ماضية في اجراءاتها الرقابية لضمان التزام اصحاب العمل بالقوانين المرعية وتوفير بيئة عمل امنة وعادلة.
وبين ان الوزارة ضبطت مؤخرا اربع حافلات على طريق المطار كانت تقل مئتي عاملة منزل، حيث تبين بعد التدقيق ان ستة وخمسين منهن مسجل بحقهن بلاغات هروب وقضايا قانونية مختلفة، وقد جرى التعامل معهن وفق الاصول القانونية وتحويلهن الى المراكز الامنية المختصة لاستكمال الاجراءات اللازمة بحقهن، مشيرا الى ان العملية تمت بالتعاون الوثيق مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر ومديريات الامن العام.
واكد ان الوزارة تواصل تنفيذ خططها الميدانية عبر تكثيف التفتيش على اماكن السكن وملاحقة كل من يثبت تورطه في تشغيل او مساعدة العاملات الهاربات، كما تشمل الجهود مراقبة منصات التواصل الاجتماعي التي قد تروج لمثل هذه المخالفات، لافتا الى اهمية دور المواطنين في الابلاغ عن اي ممارسات غير قانونية تتعلق بتشغيل العمالة المنزلية بنظام المياومة لضمان تطبيق القانون.
واوضح ان منصة حماية التابعة للوزارة تواصل استقبال الشكاوى العمالية بلغات متعددة لضمان وصول العمال الى حقوقهم وفهم حقوقهم وواجباتهم القانونية، مشددا على ضرورة حصول العامل على تصريح عمل واذن اقامة لضمان الحماية القانونية والصحية، خاصة وان تصريح العمل يتطلب فحوصات طبية دورية تضمن سلامة العامل والمجتمع.
