مرحلة جديدة في العمل البلدي بعد نشر قانون الادارة المحلية في الجريدة الرسمية
دخلت المنظومة التشريعية في الاردن مرحلة مفصلية اليوم مع نشر قانون الادارة المحلية الجديد في الجريدة الرسمية لتنظيم العمل البلدي وتطويره بشكل جذري. ويأتي هذا الاجراء القانوني تنفيذا للارادة الملكية وبعد اقراره من قبل مجلسي الاعيان والنواب ليدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد ستين يوما من تاريخه.
واوضحت النصوص القانونية الجديدة ان التشريع يهدف الى احداث نقلة نوعية في اداء البلديات من خلال تعزيز الحوكمة وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار. وبينت المواد القانونية ان القانون المكون من سبعين مادة يركز بشكل اساسي على تحويل البلديات من مجرد جهات خدمية الى مؤسسات تنموية واستثمارية قادرة على تحفيز الاقتصاد في مختلف المحافظات.
واكد المشرع من خلال بنود القانون على ضرورة الفصل الواضح في الصلاحيات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لمنع التداخل وضمان الرقابة الفاعلة والمساءلة. واضافت النصوص ان القانون يحافظ على مبدأ الانتخاب المباشر والسري لاختيار رئيس واعضاء المجلس البلدي لضمان تمثيل ديمقراطي عادل لجميع المناطق الجغرافية.
وشدد القانون على اهمية التحول الرقمي والاتمتة لتعزيز الشفافية امام المواطنين. وكشفت المواد التنظيمية عن الزام الادارات التنفيذية بتقديم تقارير دورية حول الاداء المالي والاداري ونشرها عبر المنصات الرسمية لضمان تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة البلدية.
واشار المختصون الى ان هذه الخطوة جاءت حصيلة حوارات وطنية واسعة ودراسات ميدانية لضمان مواءمة التشريعات مع تطلعات المجتمع وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
