استراتيجية صينية طموحة لتعزيز الاقتصاد عبر بوابتي الريف واسواق المال
تطلق الصين حزمة من التحركات الاستراتيجية الواسعة النطاق لضخ دماء جديدة في شرايين اقتصادها المحلي وذلك من خلال مسارين متوازيين يهدفان الى اعادة هيكلة تمويل المناطق الريفية وتدعيم الملاءة المالية للمؤسسات الكبرى. وتكشف هذه الخطوات عن توجه بكين لاستخدام ادوات مالية مبتكرة تجمع بين الانفاق الحكومي والائتمان المصرفي وصناديق الاستثمار الخاصة لضمان تحقيق الامن الغذائي وتنشيط البورصات المحلية في آن واحد.
واضافت السلطات الصينية ان الخطة الجديدة ترتكز على بناء نظام تمويلي مستدام يمتد حتى نهاية العقد الحالي حيث يتم منح الاولوية للمناطق المنتجة للحبوب مع توسيع نطاق الاصول المعتمدة كضمانات للقروض لتشمل الثروة الحيوانية والالات الزراعية. وبينت التقارير ان هذا النهج يهدف الى تحويل التنمية الريفية من مجرد بند في الموازنة العامة الى نموذج استثماري جاذب لراس المال الخاص مما يعزز من قدرة المزارعين والمشاريع الصغيرة على الوصول الى التمويل اللازم بيسر.
واكد خبراء الاقتصاد ان ضخ سيولة ضخمة في البنوك وشركات التامين الحكومية يمثل خطوة محورية لدعم الاستقرار المالي حيث تعتزم وزارة المالية اصدار سندات خاصة لتمويل عمليات اعادة رسملة المؤسسات المالية الكبرى. واوضحت البيانات ان هذه الخطوة تهدف الى منح شركات التامين مساحة اكبر لزيادة استثماراتها طويلة الاجل في سوق الاسهم وهو ما يمنح الاسواق دفعة قوية ويزيد من مرونة النظام المالي في مواجهة التقلبات العالمية.
وتابعت التقارير ان الحكومة تسعى من خلال هذه السياسات الى تقليل الاعتماد على التحفيز المباشر قصير الاجل والتوجه نحو بناء قنوات تمويل دائمة تربط بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. وشددت على ان نجاح هذه الرؤية مرهون بقدرة الدولة على تحويل هذه السيولة الى استثمارات منتجة تخدم الامن الغذائي وتدعم القاعدة الراسمالية للبنوك والمؤسسات التامينية مما يمهد الطريق لنمو اقتصادي اكثر توازنا واستدامة في المستقبل.
