مستقبل الذكاء الاصطناعي يفتح شهية الاستثمار العالمي بمراكز البيانات

يشهد العالم موجة استثمارية غير مسبوقة تضع مراكز البيانات في قلب التحولات الاقتصادية الكبرى، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم الإنفاق على هذه المنشآت الحيوية قد يلامس حاجز 31.6 تريليون دولار بحلول منتصف القرن الحالي، مما يعكس تحولها من مجرد بنية تحتية مساندة إلى أصول استراتيجية تتسابق الدول على امتلاكها وتطويرها لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

واوضحت تقارير متخصصة أن هذا الإنفاق لا يقتصر فقط على عمليات التشييد والبناء، بل يمتد ليشمل دورات مستمرة من التحديث التقني للخوادم والرقائق المتطورة، حيث بات لزاماً على الشركات تحديث معداتها كل بضع سنوات لمواكبة تسارع الحوسبة، مبينة أن حصة معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من إجمالي الإنفاق ستشهد قفزة نوعية لتصل إلى 93 في المائة بحلول عام 2050.

واكدت البيانات أن الشرق الأوسط يحتل موقعاً استراتيجياً في هذه الخارطة، مع توقعات بإنفاق تراكمي يصل إلى 1.1 تريليون دولار، حيث تسجل المنطقة أسرع معدلات نمو في هذا القطاع بفضل خطط التوسع الطموحة في السعودية والإمارات، موضحة أن هذا التوسع يعتمد بشكل جوهري على استقطاب أحمال الذكاء الاصطناعي الدولية وتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة.

واضافت التحليلات أن معادلة الاستثمار في مراكز البيانات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقطاع الطاقة وحلول التبريد، إذ يمثل تأمين إمدادات الكهرباء بأسعار تنافسية وموثوقية عالية العامل الحاسم في جذب الاستثمارات، مشيرة إلى أن ارتفاع كثافة الحوسبة يفرض تحديات تقنية تتطلب حلول تبريد متقدمة ومبتكرة، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لصناعات محلية متخصصة في الأسواق ذات المناخ الحار.

وكشفت التقديرات العالمية أن الولايات المتحدة تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا الإنفاق التراكمي، تليها أسواق آسيا وأوروبا، بينما تظل قدرة الدول على توفير البنية التحتية الرقمية والبيئة التنظيمية المحفزة هي المعيار الفاصل في توزيع الاستثمارات، مبينة أن دورة الاستثمار الحالية تختلف جذرياً عن مشاريع البنية التحتية التقليدية نظراً للطبيعة المتجددة والمستمرة لمتطلبات الذكاء الاصطناعي.