خارطة طريق اقتصادية جديدة في تركيا تستهدف قفزة في النمو ومعدلات التضخم

كشفت الحكومة التركية اليوم عن ملامح خطتها الاقتصادية للمرحلة المقبلة والتي تهدف من خلالها الى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ومستدام لتصل الى نسبة 5 بالمئة بحلول نهاية العقد الحالي. واكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز ان التوقعات الرسمية تشير الى خروج الاقتصاد من مرحلة التباطؤ الحالية التي تقدر بنحو 3.3 بالمئة نحو مسار تصاعدي يعتمد على تحسين المؤشرات المالية الكلية وتخفيض العجز في الموازنة العامة.

وبين يلماز ان الاستراتيجية الجديدة تركز بشكل جوهري على كبح جماح التضخم الذي من المفترض ان يشهد تراجعا ملموسا ليصل الى 9 بالمئة في المدى المنظور. واضاف ان الحكومة تضع نصب اعينها خفض نسب البطالة بشكل تدريجي لتصل الى مستويات قياسية تقترب من 7.6 بالمئة مما يعكس ثقة السلطات في قدرة القطاعات الانتاجية على خلق فرص عمل جديدة وتحفي ظل السياسات النقدية والمالية المتبعة.

واوضح المسؤول التركي ان توقعات النمو ستتحرك وفق وتيرة متزنة تبدأ من 4.2 بالمئة وتستمر في الصعود حتى بلوغ الهدف المنشود. وشدد على ان الانضباط المالي سيكون عنوان المرحلة القادمة عبر تقليص نسبة العجز في الموازنة الى الناتج المحلي الاجمالي تدريجيا لضمان استقرار الاسواق وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني التركي.