وكالة فيتش تنهي وضع قطر تحت المراقبة السلبية وتثبت تصنيفها الائتماني

قررت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني سحب قطر من قائمة المراقبة السلبية مع تثبيت تصنيفها السيادي عند درجة AA، وجاء هذا القرار نتيجة انحسار المخاطر التي كانت تهدد منشآت الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة الماضية، مما يعزز من استقرار المركز المالي للدولة رغم التحديات الاقليمية الراهنة.

واوضحت الوكالة في تقييمها الاخير ان النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري لا تزال تصنف ضمن النطاق السلبي، مرجعة ذلك الى استمرار المخاطر المحيطة بحركة صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، اذ ترى المؤسسة ان التبعات الجيوسياسية للصراعات الحالية تتطلب وقتا اطول لتقييم تاثيرها الكامل على الجدارة الائتمانية للدولة.

وبينت التقارير الاقتصادية المتابعة للمشهد ان قطر تواجه ضغوطا تتعلق باضطرابات سلاسل الامداد ونقص الامدادات المرتبط بالاضرار التي لحقت بقطاع الطاقة، حيث تشير التقديرات الى انكماش في الناتج المحلي الاجمالي نتيجة لهذه التوترات، وهو ما يفرض تحديات اضافية على الاداء الاقتصادي العام مقارنة بالتوقعات السابقة.

واكدت الوكالة ان هذا الاجراء ياتي بعد سلسلة من التحذيرات السابقة حول احتمالية خفض التصنيف السيادي، مشيرة الى ان الملاءة المالية القوية لقطر تلعب دورا محوريا في امتصاص الصدمات الاقتصادية والامنية الناتجة عن التوترات في المنطقة، وهو التوجه ذاته الذي تبنته مؤسسات دولية اخرى في وقت سابق من العام الحالي.