لغز الارقام في الهند: هل يعكس الناتج المحلي واقع الاقتصاد ام انه مجرد تلاعب حسابي
تصاعدت حدة التساؤلات في الاروقة الاقتصادية الهندية حول مدى دقة ومصداقية بيانات الناتج المحلي الاجمالي التي تعلنها الحكومة، حيث يرى مراقبون وخبراء ان الارقام المعلنة لا تتطابق بشكل كامل مع الواقع الميداني الذي تعيشه الاسواق والشركات. كشفت تقارير حديثة عن نمو اقتصادي لافت تجاوز التوقعات، الا ان هذا الرقم اثار موجة من الشكوك لدى مسؤولين سابقين وخبراء مالين حول المنهجية المتبعة في احتساب هذه المعدلات.
واوضحت البيانات الحكومية ان الاقتصاد الهندي حقق قفزة نوعية في الربع الاخير، متجاوزا توقعات المحللين التي كانت تشير الى ارقام اكثر تواضعا، وسط تأكيدات رسمية بان هذا النمو يعكس قوة قطاعات التصنيع والاستهلاك المحلي والاستثمارات. واكدت الحكومة في المقابل ان التغييرات التي طرأت على طريقة حساب الناتج المحلي جاءت بعد مشاورات موسعة تهدف الى تحديث المنهجية وجعلها اكثر دقة ومواكبة للتطورات العالمية.
وبين خبراء اقتصاديون ان جوهر الخلاف يكمن في كيفية تقدير معامل انكماش الناتج المحلي، وهو المقياس الذي يستخدم لاستبعاد اثر التضخم من الارقام الاسمية للوصول الى النمو الحقيقي، حيث اشاروا الى وجود فجوة كبيرة بين هذا المعامل ومؤشرات تضخم اسعار التجزئة والجملة. واضاف هؤلاء ان انخفاض هذا المعامل قد يؤدي بشكل غير مباشر الى تضخيم ارقام النمو الحقيقي، مما يطرح تساؤلات جدية حول ما اذا كانت المنهجية الجديدة تعبر بصدق عن القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد مسؤولون سابقون في البنك المركزي ووزارة المالية على ضرورة مراجعة هذه الارقام، ملمحين الى ان التغييرات في سنة الاساس وتعديلات البيانات قد تكون ساهمت في تقديم صورة وردية لا تتسق مع مؤشرات سوق العمل وتدفقات الاستثمارات الاجنبية. واشاروا الى ان غياب الانعكاس المباشر لهذا النمو القوي على خلق فرص عمل جديدة للشباب يعزز الشكوك حول حقيقة الارقام المعلنة.
واكدت الحكومة الهندية في معرض ردها على هذه الانتقادات ان التحديثات التي ادخلت على المنهجية تعد خطوة ضرورية لتقديم رؤية شاملة وتفصيلية للاقتصاد، مشيرة الى ان استخدام اسلوب الانكماش المزدوج يتيح قياسا اكثر عدالة لتكاليف المدخلات والمخرجات. ودافعت الوزارات المعنية عن نزاهة البيانات، مؤكدة ان التعديلات السنوية والفصلية تخضع لمعايير فنية دقيقة تهدف الى تصحيح الاختلالات السابقة في الحسابات.
واظهرت مؤشرات اقتصادية اخرى مثل مبيعات السيارات ونمو الائتمان المصرفي زخما ايجابيا، الا ان تراجع مؤشرات مديري المشتريات يلقي بظلال من الشك على استدامة هذا النمو. واوضح محللون ان المشهد الاقتصادي في الهند يبقى محاطا بالغموض، حيث يظل التباين بين الارقام الرسمية والواقع الاقتصادي تحديا يواجه صناع السياسات في محاولتهم لاقناع الاسواق والمواطنين بمتانة المسار المالي للبلاد.
