قفزة قياسية في العجز التجاري الاميركي وسط طفرة واردات التكنولوجيا

كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن اتساع ملحوظ في العجز التجاري الاميركي خلال شهر يوليو الماضي ليصل الى اعلى مستوياته منذ مارس الماضي حيث سجل الفارق التجاري نحو 88.6 مليار دولار بزيادة بلغت نسبتها 24.4 في المئة مقارنة بالشهر السابق في مؤشر يعكس تحولات جوهرية في حركة الاستيراد والتصدير داخل اكبر اقتصاد في العالم.

واوضحت التقارير الرسمية ان هذا الارتفاع جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو المتسارع في قطاع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذي تطلب زيادة كبيرة في واردات اجهزة الكمبيوتر واشباه الموصلات مما رفع اجمالي قيمة الواردات الى 399.3 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 2.8 في المئة.

واضافت البيانات ان تراجع الصادرات الاميركية بنسبة 2.1 في المئة لتستقر عند 310.7 مليار دولار ساهم بشكل مباشر في تعميق الفجوة التجارية لا سيما مع انخفاض مبيعات المستلزمات الصناعية والنفط الخام والذهب في الاسواق الدولية.

وبينت التحليلات ان المشهد التجاري يواجه تحديات اضافية في ظل التقلبات السياسية والرسوم الجمركية التي تؤثر على قرارات الشركات الاستيرادية اضافة الى التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط التي تفرض ضغوطا على سلاسل الامداد العالمية وحركة الملاحة في الممرات الحيوية للطاقة.