تحرك حكومي عاجل في مصر لانقاذ المشروعات العقارية المتعثرة وحماية حقوق الحاجزين
بدات الحكومة المصرية تحركا واسعا لحصر كافة مشروعات التطوير العقاري التي تواجه تعثرا في التنفيذ وذلك بهدف دراسة اوضاعها القانونية والمالية ووضع حلول جذرية تضمن استكمال الاعمال وحفظ حقوق المواطنين الذين تاخر استلام وحداتهم السكنية. واكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ان الدولة تولي اهمية قصوى لهذا الملف لضمان استقرار السوق العقاري ومنع اي تلاعب قد يضر بمصالح المشترين.
واوضح مدبولي في تصريحات له ان التدخل الحكومي قد يتضمن ادخال شركاء جدد يتمتعون بملاءة مالية وقدرات فنية قوية لاستكمال المشاريع المتوقفة او البحث عن بدائل قانونية تضمن استئناف العمل في المواقع الانشائية. وبين ان حالات التعثر الفعلي في السوق تعد محدودة جدا مقارنة بحجم الاستثمارات الضخمة والشركات العاملة في القطاع العقاري المصري.
واضاف ان الحكومة تعمل بالتوازي على تسريع وتيرة اصدار قانون انشاء اتحاد المطورين العقاريين ليكون بمثابة مظلة تنظيمية تضمن ضبط السوق وتصنيف الشركات بناء على قدراتها المالية والتشغيلية. واشار الى ان هذا القانون سيعزز من شفافية التعاملات ويحمي حقوق كافة الاطراف من خلال وضع قواعد ملزمة تضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتسليم.
وشدد على ان قطاع التطوير العقاري يمثل ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني وان الدولة حريصة على تعزيز ثقة المستثمرين والمشترين على حد سواء. واكدت الجهات المعنية ان عمليات الحصر تجري بالتنسيق مع كافة الاجهزة الرقابية لتحديد اسباب التعثر بدقة سواء كانت ناتجة عن ظروف خارجة عن ارادة المطورين او بسبب تقاعس في التنفيذ لضمان اتخاذ الاجراء القانوني المناسب لكل حالة على حدة.
