اتهامات تمييز عنصري تلاحق سيسكو بسبب دعم الموظفين للقضية الفلسطينية
تواجه شركة سيسكو التقنية العملاقة ازمة حقوقية غير مسبوقة بعد ترجيح لجنة فرص العمل المتكافئة الامريكية انتهاك الشركة للحقوق المدنية لموظفيها من ذوي الاصول الشرق اوسطية والمسلمين على خلفية مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية. وتاتي هذه التطورات في اعقاب رصد منشورات عنصرية داخل منتديات الشركة الرقمية تزامنت مع توقيع اكثر من الف وسبعمائة موظف على رسالة تدين التعاون التقني بين سيسكو وجيش الاحتلال الاسرائيلي.
واضاف التقرير ان بيئة العمل داخل الشركة شهدت تحولا خطيرا حيث تحولت منصات التواصل الداخلي الى ساحة للتحريض ضد الموظفين المؤيدين للحقوق الفلسطينية بعد ان نشر احد الاشخاص قائمة باسماء الموقعين على الرسالة الاحتجاجية. واكدت التقارير ان بعض هذه الرسائل تضمنت اشادة بقتل المدنيين الفلسطينيين بل ووصفهم بتعابير مهينة مما خلق بيئة عمل عدائية استهدفت بشكل مباشر الموظفين الذين طالبوا بوقف تزويد جيش الاحتلال بالخدمات التقنية.
وبينت التحقيقات الاولية للجنة الفيدرالية وجود اسباب معقولة للاعتقاد بان الشركة مارست تمييزا ضد هذه الفئة من موظفيها بناء على اصلهم القومي ودينهم وهو ما يعد مخالفة صريحة للباب السابع من قانون الحماية المدنية الامريكي. واوضحت اللجنة في رسالة رسمية ان الشركة اخضعت هؤلاء الافراد لممارسات انتقامية شملت في بعض الحالات تسريحهم من العمل او دفعهم للاستقالة تحت الضغط.
واكدت الشركة في ردها على هذه المزاعم انها ترفض تقييم اللجنة الفيدرالية مشددة على انها اجرت تحقيقات داخلية دقيقة بشان كافة الشكاوى التي تلقتها واتخذت ما وصفته بالاجراءات المناسبة. ورغم ذلك لا يزال الموظفون المتضررون يسعون للمضي قدما في مسارات قانونية تشمل مقاضاة الشركة بشكل جماعي وفردي للحصول على حقوقهم بعدما فشلت جهود الوساطة التي تبنتها اللجنة الفيدرالية في الوصول الى حل يرضي الطرفين.
واشار تقرير صادر عن اللجنة الامريكية لخدمة الاصدقاء الى ان سيسكو لعبت دورا تقنيا في دعم العمليات العسكرية للاحتلال من خلال تزويده بخوادم سحابية وانظمة اتصالات موحدة تقدر قيمتها بملايين الدولارات. واوضح التقرير ان هذه التقنيات تستخدم في تحليل البيانات العسكرية والعمليات الاستخباراتية التي تستهدف المدنيين في غزة والضفة الغربية المحتلة مما يعمق الفجوة بين ادارة الشركة وقاعدة موظفيها الرافضين لهذا التعاون.
