مصر تضع اللمسات الاخيرة لاطلاق قانون حرية تداول المعلومات لتعزيز الشفافية
تستعد الدولة المصرية في خطوة استراتيجية هامة لاصدار قانون حرية تداول المعلومات بشكل رسمي، وذلك في مسعى جاد لضمان تدفق البيانات والحقائق للمواطنين ووسائل الاعلام والراي العام بشكل ملزم لجميع الجهات الحكومية، حيث يهدف هذا التحرك التشريعي الجديد الى تنظيم اليات نقل وتداول المعلومات بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من حالة الشفافية في المجتمع.
واكد ضياء رشوان خلال لقاء موسع مع المتحدثين الرسميين والمستشارين الاعلاميين بالوزارات، ان هذا القانون يمثل ركيزة اساسية لغلق الفجوة المعلوماتية التي قد يستغلها مروجوا الشائعات والبيانات المغلوطة، مبينا ان توفير الرواية الرسمية السريعة والدقيقة يعد حصنا منيعا ضد محاولات النيل من استقرار الدولة او تضليل الراي العام بمعلومات غير صحيحة.
واوضح ان تطوير اداء المتحدثين الاعلاميين ياتي تنفيذا لتوجيهات رئاسية تهدف الى الارتقاء بمنظومة الاعلام المصري، مشددا على ضرورة استجابة المسؤولين لوسائل الاعلام لنقل وجهات نظر المؤسسات وتوضيح الحقائق للمجتمع، مع التاكيد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح المجال العام واتاحة مساحات للراي الاخر وفقا لقواعد الدستور والقانون.
واضاف ان الوزارة تعمل حاليا على وضع اطار تنسيقي مستدام بين كافة المتحدثين الرسميين لمنع اي تضارب في الخطاب الاعلامي للدولة، كاشفا عن وجود جهود مشتركة بين وزارات وجهات الدولة لتفعيل ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والحد من الاخطار التي تسببها المعلومات الكاذبة التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية بما يمس الخصوصية والقيم الاساسية للمجتمع.
