تحرك عاجل من المركزي الاماراتي تجاه فروع بنك مصر بعد اتهامات امريكية
كشف مصرف الامارات المركزي عن قراره باجراء تفتيش دقيق وعاجل على فروع بنك مصر العاملة داخل الدولة وذلك في اعقاب مقترح امريكي يهدف الى تقييد وصول البنك الى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار بعد مزاعم حول ارتباطه بمعاملات مالية مع شبكات ايرانية.
واوضحت السلطات الاماراتية انها تابعت بدقة البيان الصادر عن الجهات الامريكية بخصوص المقترح الذي يصف فروع البنك بانها مصدر قلق يتعلق بمكافحة غسل الاموال مؤكدة ان جميع المؤسسات المالية المرخصة في الامارات ملزمة بالامتثال التام للقوانين والانظمة المحلية والدولية.
وشدد المصرف المركزي في بيان له على ان فروع البنوك الاجنبية العاملة في الدولة يجب الا تعرض النظام المالي الوطني لمخاطر السمعة مشيرا الى انه يدرس كافة الخيارات المتاحة للتعامل مع هذا الموقف بعد استيفاء الاجراءات القانونية اللازمة بما يضمن حماية حقوق العملاء في الامارات.
وبين المصرف انه بدأ بالفعل عملية مراجعة متعمقة للفترة الزمنية التي اشار اليها الجانب الامريكي مع التركيز المكثف على التعاملات المصرفية للشركات التي تضمنها التقرير الامريكي لضمان الشفافية والالتزام بالمعايير الرقابية الصارمة.
واضافت وزارة الخزانة الامريكية في وقت سابق ان فروع البنك عالجت معاملات مالية ضخمة لصالح شركات يشتبه في كونها واجهات لجهات ايرانية للالتفاف على العقوبات الدولية وهو ما دفعها لتقديم مقترح يضع قيودا على وصول البنك الى النظام المالي الامريكي.
واكد بنك مصر من جانبه ان هذا الاجراء يقتصر حصرا على فرعه في الامارات ولا يؤثر باي شكل من الاشكال على عملياته داخل مصر او فروعه الاخرى في الخارج بينما اعلن البنك المركزي المصري عن تواصله مع الجانب الامريكي بالتنسيق مع وزارة الخارجية للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا المقترح الذي لا يزال في مرحلة المشاورات ولم يصبح قرارا نهائيا بعد.
