مؤشرات مطمئنة حول استقرار الاحتياطي الاجنبي في العراق
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن وضع الاحتياطيات الاجنبية للعراق مؤكدا انها لا تزال تتحرك ضمن نطاق الامان المالي المطلوب لدعم استقرار الاقتصاد الوطني. واوضح صالح ان التقديرات الدولية تشير الى ارقام قوية تعادل تغطية احتياجات البلاد من السلع والخدمات لفترة تقارب العشرة اشهر وهو ما يعزز من قدرة البنك المركزي على مواجهة التحديات المالية الراهنة.
واضاف ان مؤشرات كفاءة الاحتياطيات تضع سقف الستة اشهر كمعيار للامان النسبي مما يعني ان العراق يتجاوز هذا الحد حاليا رغم وجود بعض التراجعات الطفيفة التي تستوجب الرصد والمتابعة الدقيقة لضمان عدم استمرار هذا الاتجاه النزولي مستقبلا. وبين ان هذه الاحتياطيات تلعب دورا حيويا في الدفاع عن سعر صرف الدينار العراقي وتوفير الغطاء اللازم لتلبية الطلب على العملة الصعبة مما يساهم بشكل مباشر في حماية النمو الاقتصادي الكلي.
واكد ان الاعتماد المفرط على عوائد النفط يظل التحدي الاكبر الذي يواجه استدامة هذه الارقام حيث ان اي تذبذب في اسعار الخام ينعكس مباشرة على تدفقات العملة الاجنبية. وشدد على ضرورة تبني استراتيجية وطنية تركز على ضبط النفقات الجارية وتعزيز الموارد غير النفطية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الضغوط المحتملة على السياسة النقدية والمالية في البلاد.
