استراتيجية ايران الجديدة في مواجهة العقوبات الامريكية وتطورات مضيق هرمز
اعلنت الحكومة الايرانية عن تبني نهج مزدوج يجمع بين العمل الدبلوماسي والقدرات الدفاعية كركيزة اساسية لحماية مصالحها الوطنية في ظل الضغوط الاقتصادية المتصاعدة من واشنطن، واكدت طهران ان هذه المسارات ليست متناقضة بل هي ادوات متكاملة تهدف الى تعزيز الامن القومي والسيادة في مواجهة ما وصفته بالمؤامرات الخارجية التي تستهدف استقرار البلاد.
واضافت الحكومة في بيان رسمي انها عازمة على تقليص الاعتماد على الدولار في معاملاتها المالية مع التركيز المكثف على دعم الانتاج المحلي وتوفير فرص العمل وكبح جماح التضخم، وبينت ان هذه الخطوات تأتي في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف كيانات وافرادا على صلة بالنظام المالي الايراني في محاولة لتضييق الخناق على الاقتصاد.
واوضح وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ان العودة الى مسار الدبلوماسية تظل خيارا ممكنا بشرط ان تدرك الادارة الامريكية ان سياسة الضغط الاقصى لا تحقق اهدافها، واكد ان بناء الثقة يتطلب احتراما متبادلا واعترافا بالحقوق الايرانية والوفاء بالالتزامات الدولية لضمان استقرار المنطقة، مشددا على ان استمرار التهديدات لن يؤدي الا الى تعقيد المشهد السياسي.
وذكرت مصادر رسمية ان الموقف الايراني من مضيق هرمز يظل مرتبطا بمدى التزام واشنطن بمذكرات التفاهم السابقة، واشار المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي الى ان بقاء المضيق مغلقا هو نتيجة مباشرة لعدم تنفيذ الشروط المطلوبة، مبينا ان فتح الممرات المائية يتوقف بشكل اساسي على رفع الحصار البحري والقيود الاقتصادية التي تعرقل حركة التجارة الايرانية.
وكشفت تقارير عن ان واشنطن لا تزال تحتفظ بجميع الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك الضغط الاقتصادي والحصار، واظهرت تصريحات المسؤولين الامريكيين ان الهدف الاستراتيجي يتمثل في منع طهران من امتلاك قدرات نووية وقطع شرايين الدعم المالي للنظام، بينما تواصل طهران مفاوضاتها مع اطراف اقليمية لضمان تأمين مصالحها في ظل التوتر القائم.
