خطوة تشريعية جديدة لضبط قطاع الملكية العقارية في الاردن
اقرت اللجنة المشتركة في مجلس الاعيان والتي تضم اللجنتين القانونية والمالية برئاسة العين رجائي المعشر مشروع قانون الملكية العقارية كما جاء من مجلس النواب وذلك في خطوة تهدف الى تنظيم القطاع وضمان توازنه. واكد المعشر ان اللجنة اخضعت مواد القانون لدراسة دقيقة وموسعة لضمان الموازنة بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين مع التشديد على دور هذه التشريعات في تحفيز الاستثمارات والمشاريع التنموية الكبرى التي تحتاجها المملكة.
وبين المعشر ان المادة الحادية عشرة من القانون منحت مجلس الوزراء صلاحية استملاك الاراضي مع كفالة حق المواطن الكامل في الاعتراض واللجوء الى القضاء الذي يعد الضامن الاساسي لحماية الحقوق وتطبيق القوانين بعدالة. واوضح ان مشروع السكك الحديدية يعد ركيزة وطنية استراتيجية ستدفع عجلة الاقتصاد وتنشط حركة النقل والتجارة مؤكدا ان التشريعات لن تمس حقوق المواطنين في الاراضي التي قد تدخل ضمن مسارات السكك الحديدية.
واضافت اللجنة في توصياتها ضرورة ان تعتمد الحكومة نهج الحوار المسبق مع اصحاب العلاقة عند صياغة القوانين المؤثرة لضمان فهم مضامينها والحد من اي انطباعات سلبية قد تنتج عن الغموض التشريعي. وشددت على اهمية تطوير اداء الجهاز الاداري المعني بتطبيق القانون من خلال تدريب الكوادر البشرية لتوحيد الاجراءات وتقليل الاجتهادات الشخصية التي قد تعيق معاملات المواطنين.
واوصت اللجنة بان تكون اراضي الخزينة هي الخيار الاول عند تنفيذ مشاريع البنية التحتية الوطنية لتقليل الحاجة الى استملاك اراضي المواطنين الا في حالات الضرورة القصوى مع مراعاة خاصة للمناطق ذات القيمة البيئية والسياحية مثل وادي رم. واكدت على ضرورة اصدار نظام يحدد اسس احتساب التعويض العادل لضمان الشفافية والعدالة لجميع مالكي العقارات.
وكشفت التوجهات التشريعية الجديدة عن خطة طموحة للتحول الرقمي في دائرة الاراضي والمساحة عبر اعتماد المعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وتسهيل عمليات الدفع بما يسهم في تسريع الخدمات. واظهرت التعديلات توجها للسماح ببيع وافراز الابنية على المخطط قبل الانشاء وتنظيم تملك غير الاردنيين للعقارات خارج حدود التنظيم ضمن ضوابط محددة تضمن الاستقرار القانوني لهذا القطاع الحيوي.
