مجلس الامن يرفض مساعي تقويض القرار 1701 ولبنان يتمسك بدور اليونيفيل

شهدت اروقة مجلس الامن الدولي نقاشات مكثفة حول مستقبل القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل حيث رفض اعضاء المجلس في جلسة مغلقة كافة المحاولات التي تستهدف تقويض القرار الدولي 1701 او الغاءه وسط مطالبات لبنانية بضرورة التمديد لعمل البعثة الاممية لضمان الاستقرار في المنطقة.

واضافت مصادر مطلعة ان الجلسة التي دعت اليها فرنسا ركزت على اهمية القرار 1701 كاطار مرجعي ناظم للعلاقة بين لبنان واسرائيل مع تزايد التوجهات نحو تعزيز الدور الاممي بما يتماشى مع التطورات الميدانية الاخيرة والاتفاقات الثلاثية التي ترعاها الولايات المتحدة الاميركية.

وبينت تقارير الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش وجود ثلاثة خيارات مطروحة لمرحلة ما بعد اليونيفيل تتراوح بين مراقبين عسكريين غير مسلحين وقوات احتياطية مسلحة لتعزيز تنفيذ بنود القرار الدولي بما في ذلك نزع سلاح الجماعات المسلحة في المنطقة الحدودية.

واكدت الحكومة اللبنانية في تحركاتها الدبلوماسية الاخيرة تفضيلها لخيار يعزز التواجد الاممي مع الحفاظ على التوازن القائم وتجنب اي فراغ امني قد يؤدي الى تصعيد جديد في الجنوب خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها المنطقة نتيجة التدخلات العسكرية الاخيرة.

واوضحت الادارة الاميركية خلال النقاشات انها تسعى الى دور اممي يدعم مسار المفاوضات الثلاثية بشكل متكامل مع المسارات الدولية مشددة على ان اي وجود دولي جديد يجب ان يرتبط باهداف ملموسة تضمن الامن والاستقرار وتمنع استغلال مواقع حفظ السلام في اي عمليات عسكرية.

وكشفت المداولات ان هناك تفهما دوليا لضرورة استمرار الدور الاممي رغم الانتقادات التي وجهت لفعالية المهمة في الفترات السابقة حيث شدد الاعضاء على اهمية التنسيق بين الامم المتحدة والاطراف المعنية لمنع انزلاق الاوضاع نحو مواجهات جديدة وضمان التزام الجميع ببنود القرارات الدولية.