تطوير الادارة المحلية عبر المرصد الحضري التنموي لتعزيز كفاءة البلديات
كشف رئيس اللجنة الادارية النيابية خليفة الديات عن توجه برلماني لادخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون الادارة المحلية بما يضمن تحديث اليات العمل البلدي عبر ادوات تقنية حديثة. واكد الديات ان اللجنة ارتات ضرورة اضافة تعريفات جديدة للمادة الثانية من القانون تشمل كلا من المكلف والمرصد الحضري التنموي لضبط العمليات المالية والادارية داخل البلديات بشكل اكثر دقة.
واوضح الديات ان تعريف المكلف اصبح ضرورة ملحة في ظل وجود نصوص قانونية تتعلق بالالتزامات المالية للافراد تجاه البلديات مما يتطلب اطارا قانونيا واضحا يحدد هوية الشخص المستحق عليه المبالغ المالية. وبين ان هذه الخطوة تهدف الى تحصين القرارات الادارية وضمان حقوق البلديات من خلال قواعد بيانات رسمية موثوقة بعيدا عن الاجتهادات الشخصية.
واضاف الديات ان مقترح انشاء المرصد الحضري التنموي يمثل نقلة نوعية في دعم البلديات التي تفتقر الى مراصد خاصة بها حيث سيتم ربطها بالمرصد المركزي الموجود في بنك تنمية المدن والقرى. واشار الى ان هذا الاجراء سيمكن البلديات من الاعتماد على بيانات دقيقة ومحدثة في دراساتها التنموية مما يعزز قدرتها على التخطيط الاستراتيجي وتقديم خدمات افضل للمواطنين.
وختم الديات بالتاكيد على ان التعريفات المضافة تاتي استكمالا للارث البلدي الاصيل مع تحديثها لتتواكب مع متطلبات العصر التشريعية. واوضح ان مجلس النواب حسم الجدل المتعلق ببدء سريان القانون ليصبح نافذا بعد ستين يوما من نشره في الجريدة الرسمية مما يمهد الطريق امام تطبيق هذه الاصلاحات الادارية في القريب العاجل.
