صلاحيات جديدة للمجالس البلدية في اختيار مديري البلديات ضمن قانون الادارة المحلية

اقر مجلس النواب تعديلات جوهرية على مشروع قانون الادارة المحلية تمنح المجالس البلدية المنتخبة صلاحية اختيار مدير البلدية من قائمة تضم افضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهات المختصة في القطاع العام. ويهدف هذا التوجه الجديد الى تعزيز التشاركية بين الادارة التنفيذية والارادة الشعبية لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وربط الجهاز التنفيذي بالمساءلة الانتخابية.

واضاف النائب عوني الزعبي ان التعديل يوازن بين الكفاءة المهنية والشرعية الانتخابية مبينا ان عملية الاستقطاب ستتم مركزيا وفق اسس الشفافية لضمان وصول الافضل للمواقع القيادية في البلدية. واكد ان هذا القرار ينسجم بشكل مباشر مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تسعى لتعزيز دور المجالس المنتخبة في رسم السياسات التنموية.

واوضح المجلس في جلسته التشريعية ان صلاحيات المجلس البلدي توسعت لتشمل اقرار الخطط الحضرية والعمرانية بما فيها استعمالات الاراضي والبنية التحتية والمشاريع الاستثمارية. وشدد على ضرورة خضوع رؤساء واعضاء المجالس لضوابط سفر واضحة بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية لتعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة المالية والادارية.

وبين وزير الادارة المحلية وليد المصري ان القانون يرسخ الفصل بين دور المجلس البلدي كجهة تشريعية ورقابية وبين الجهاز التنفيذي المسؤول عن تنفيذ المشاريع. وكشف ان الخدمات البلدية تقدم لكافة المقيمين ضمن حدود البلدية مع التاكيد على ان حق الانتخاب يظل حصرا للمواطنين الاردنيين وفقا للتعريفات القانونية المعتمدة.

واشار المجلس الى ان القانون الجديد يتضمن اعادة تشكيل مجالس المحافظات لتضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحيوية بما فيها النقابات والاتحادات النسائية وغرف التجارة والصناعة. واكد ان هذه الخطوة تهدف الى رفع كفاءة التخطيط التنموي وضمان تمثيل اوسع للمجتمع المحلي في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين اليومية.