تحركات قضائية حاسمة في العراق لضبط السلاح المنفلت مع قرب انسحاب التحالف الدولي

كشف مجلس القضاء الاعلى في العراق عن تحركات قانونية مكثفة تستهدف ضبط السلاح المنتشر خارج اطار الدولة والدستور بالتزامن مع الترتيبات الجارية لانهاء مهام التحالف الدولي في البلاد. واوضح رئيس المجلس فائق زيدان خلال لقائه القائم بالاعمال الامريكي جوشا هاريس ان السلطات القضائية وضعت اليات صارمة لفرض سيادة القانون ومحاسبة كل الجهات او الافراد الذين يمتلكون اسلحة بشكل غير قانوني في مرحلة ما بعد الانسحاب.

واكد المجلس ان هذه الاجراءات تاتي في وقت حساس يتطلب تعزيز سلطة الدولة واحتكارها للسلاح لضمان استقرار الامن الداخلي. واضاف ان التواصل مع الجانب الامريكي يهدف الى تنسيق المواقف بشان ترتيبات المرحلة المقبلة التي تتطلب حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية فقط وتطبيق الدستور على الجميع دون استثناء.

وبينت السفارة الامريكية في بغداد من جهتها دعم واشنطن الكامل لجهود السلطات العراقية في مساعيها لبناء مستقبل امن ومستقر يتمتع بالسيادة الكاملة. واشار مراقبون الى ان هذه الخطوات تتقاطع مع التطورات الميدانية في اقليم كردستان حيث اعلنت وزارة البيشمركة رسميا انتهاء مهام المستشارين والمدربين الالمان ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وذلك في اطار خطة الانسحاب التدريجي للقوات الاجنبية من الاراضي العراقية.