تحرك حكومي جديد لضبط التزام المنشآت بتشغيل ذوي الاعاقة وتوفير الحضانات

كشفت وزارة العمل عن خطة ميدانية مكثفة تهدف الى تعزيز الرقابة على مؤسسات القطاع الخاص في كافة المحافظات لضمان التزامها بتطبيق القوانين المتعلقة بحقوق العاملين. وتركز الخطة بشكل اساسي على مدى التزام الشركات بتوفير حضانات مؤسسية لاطفال الموظفين وفقا للمعايير القانونية المعتمدة اضافة الى تطبيق نسب التوظيف المقررة للاشخاص من ذوي الاعاقة.

واوضحت الوزارة ان فرق التفتيش تلقت توجيهات ببدء مرحلة توعوية شاملة تستهدف اصحاب العمل في مختلف الانشطة الاقتصادية. وبينت ان هذه المرحلة تتم بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة لتعريف القطاع الخاص بمسؤولياتهم القانونية وتوضيح بدائل الحضانات التي يمكن اعتمادها في حال تعذر توفير مكان مخصص داخل المنشأة.

وشددت الوزارة على ان الهدف من هذه الاجراءات يتجاوز فكرة العقوبات والمخالفات المالية ليصل الى خلق بيئة عمل آمنة ومحفزة تساهم في دمج المرأة في سوق العمل وتدعم الاشخاص ذوي الاعاقة لضمان حصولهم على فرص عمل عادلة وفقا لاحكام قانون العمل وقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

واكدت الوزارة انه بعد انتهاء فترة التوعية والارشاد ستباشر فرق التفتيش جولات رقابية صارمة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة. واشارت الى ان القانون يلزم اصحاب العمل الذين لديهم عدد معين من الاطفال بتوفير رعاية مناسبة لهم كما يحدد القانون نسب توظيف ذوي الاعاقة في المنشآت التي يتجاوز عدد موظفيها حدودا معينة لضمان التزام الجميع بالحقوق الوظيفية الاساسية.