مجلس الاعيان يحسم الجدل حول ثلاثة قوانين مفصلية في جلسة الاثنين

يستعد مجلس الاعيان في جلسته الرابعة ضمن الدورة الاستثنائية اليوم الاثنين للتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين حيوية بعد ان استكملت اللجان المختصة دراستها واقرارها بشكل نهائي تمهيدا لرفعها الى السلطة التنفيذية لاستكمال مسارها الدستوري.

واوضحت مصادر برلمانية ان حزمة القوانين المطروحة تشمل مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة اضافة الى مشروع قانون الادارة المحلية الذي حظي بنقاشات موسعة خلال الفترة الماضية.

وبينت اللجنة الادارية ان مشروع قانون الادارة المحلية الذي يتكون من سبعين مادة خضع لمراجعة دقيقة لضمان تطوير العمل البلدي حيث تم الغاء صلاحية مجلس الوزراء في حل المجالس البلدية دون ضوابط محددة مع الابقاء على اليات قانونية واضحة للحل واجراء انتخابات جديدة في غضون عام.

واكدت التعديلات الجديدة على اهمية استقلالية مجالس المحافظات ماليا واداريا مع التزام صارم بتخصيص نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمئة لتمثيل النساء في هذه المجالس لتعزيز المشاركة السياسية والتنموية.

واضافت ان المسار الدستوري بعد التصويت يتوقف على طبيعة القرار فاذا اقرت هذه القوانين دون تعديلات فسترفع مباشرة الى مجلس الوزراء للنشر في الجريدة الرسمية اما في حال ادخال اي تعديلات فانها ستعود مجددا الى مجلس النواب للموافقة عليها او عقد جلسة مشتركة في حال الاختلاف.