خطة جديدة لاستثمار اموال الضمان في القطاع الزراعي وتوفير فرص عمل للاردنيين

كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية خلال اجتماع موسع عقد اليوم عن توجهات حكومية واستثمارية لتعزيز دور القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني وتحقيق الامن الغذائي عبر توجيه استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي نحو مشاريع زراعية ذكية ومجدية اقتصاديا بما لا يؤثر على مصالح المزارعين المحليين.

واكد رئيس اللجنة النائب احمد الشديفات ان النهوض بالواقع الزراعي يمثل اولوية وطنية ملحة مشددا على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه المزارعين ودعم استمراريتهم في الانتاج مع اهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنظيم عمليات الانتاج والتسويق بما يحمي المنتج المحلي ويعزز قدرته على المنافسة.

واشار وزير العمل نضال القطامين الى ان الجهود تتركز حاليا على توفير فرص تشغيل حقيقية للعمالة الاردنية من خلال حصر المنشآت التي تحتاج الى ايد عاملة في مناطق الاغوار وتوفير وسائل نقل مناسبة للعاملين لضمان استقرارهم في اماكن العمل.

واوضح رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية ان الصندوق يواصل تحقيق عوائد عبر مشاريع ذات جدوى اقتصادية لافتا الى ان مشروع المدورة الزراعي الذي يمتد على مساحة 30 الف دونم يعد ركيزة اساسية في هذا التوجه الاستثماري.

وبين مدير شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية علي الشطي ان الشركة تتجه حاليا للتركيز على زراعة البطاطا التصنيعية المستخدمة في انتاج رقائق الشيبس والاصابع نصف المقلية بدلا من بطاطا المائدة مؤكدا ان استثمارات الشركة لا تسعى لمنافسة المزارعين بل تهدف الى سد العجز في السوق المحلي.

واكدت مديرة الغذاء والدواء رنا عبيدات ان المؤسسة وضعت تعليمات دقيقة لضمان سلامة المحاصيل الزراعية وسلامة المنتج المحلي وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة مشيرة الى اهمية الحصول على شهادات الحقل الصحي لضمان مطابقة الانتاج للمعايير المطلوبة.

وشدد النواب خلال مداخلاتهم على اهمية حماية المزارع الاردني وايجاد توازن دقيق بين استثمارات الضمان والمصالح الوطنية داعين الى دعم الصادرات الزراعية وتذليل العقبات التي تحول دون مطابقة بعض الاصناف لمواصفات الاسواق المجاورة.