تونس: السجن 6 سنوات لرئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد في قضية فساد
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس، أحكاماً قضائية ثقيلة في القضية المتعلقة برفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك، شملت رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وعدد من أعضاء حكومته.
أحكام بالسجن وغرامات باهظة
قضت المحكمة بسجن كل من:
- مروان المبروك: 20 عاماً (موقوف منذ نهاية 2023).
- يوسف الشاهد: 6 سنوات (غيابياً، حيث يعيش خارج البلاد).
- وزراء سابقون: 6 سنوات لكل من مبروك كرشيد، مهدي بن غربية، محمد رضا شلغوم، محمد أنور معروف، خميس الجهيناوي، محمد عادل قرار، ولطفي بن ساسي.
وجاء الحكم على خلفية تهمة "تعمد استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره، والإضرار بالإدارة"، وذلك فيما يتعلق بقرار مجلس وزاري مضيق في يناير 2018 برفع التجميد عن أموال المبروك.
كما قضت المحكمة بتغريم كل واحد من المحكوم عليهم مبلغ 800 مليون دينار، وإلزامهم متضامنين برد نفس المبلغ لخزينة الدولة، مع إصدار إذن بالنفاذ العاجل في حق المتهمين الفارين.
ملف "الجهاز السري" للنهضة إلى الواجهة مجدداً
في سياق قضائي آخر، قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب، حجز ملف قضية "الجهاز السري" المنسوب لحركة النهضة، وذلك لتحديد موعد لاحق للمحاكمة.
وتضم قائمة المتهمين في هذه القضية المعقدة أكثر من ثلاثين شخصاً، من بينهم قيادات بارزة في حركة النهضة مثل راشد الغنوشي وعلي العريض (الموقوفان)، بالإضافة إلى أطر أمنية سابقة ومتهمين آخرين بحالة فرار.
وشهدت الجلسة مثول 9 متهمين موقوفين عن بعد، بينما رفض آخرون، من بينهم الغنوشي، المثول أمامها. وطلب فريق الدفاع التأخير لإعداد وسائل الدفاع، بينما طلبت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية، لتقرر المحكمة حجز القضية لتحديد موعد لاحق.
