خلف كواليس تاخر البطاقات التعريفية لذوي الاعاقة واجراءات جديدة لضمان الحقوق
كشف المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عن الاسباب الحقيقية التي ادت الى تاخر اصدار البطاقات التعريفية خلال الفترة الماضية، مؤكدا ان هذه الخطوة جاءت في اطار عملية حوكمة شاملة وتطوير تقني لنظام الاصدار لضمان نزاهة الاجراءات وحماية حقوق المستفيدين من التلاعب.
واضاف المجلس انه اتخذ تدابير قانونية وفنية صارمة بعد رصد ثغرات في النظام، حيث بادر الى احالة الملف الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقق من وجود اي تجاوزات، كما توقف عن الاصدار مؤقتا لترميم المنظومة ورفع مستوى الموثوقية والمصداقية في مخرجاتها.
وبين المجلس انه اطلق تعليمات جديدة دخلت حيز التنفيذ لتعزيز ضوابط الحماية والامان، موضحا ان التوقف المؤقت ادى الى تراكم الطلبات، وهو ما دفع المجلس للعمل حاليا على معالجتها وفق اولويات دقيقة تشمل الحالات الملحّة مثل التامين الصحي والقبول الجامعي والحالات الطبية المستعجلة.
واكد المجلس انه يتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتسهيل تقديم الطلبات عبر تطبيق سند او الموقع الالكتروني المخصص، مشيرا الى انه يعمل على انشاء خط ساخن لاستقبال استفسارات المواطنين وتحسين سرعة الاستجابة لطلباتهم المتابعة.
وشدد المجلس على انه يسعى لزيادة القدرة الاستيعابية للجان الفنية المختصة بالتشخيص اليومي، بهدف تقليص عدد الطلبات المتراكمة وضمان عدم تجاوز الادوار دون مبرر، مع الحفاظ على دقة التقييم لضمان وصول البطاقة لمستحقيها بكل شفافية وعدالة.
واختتم المجلس تاكيده بان حماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تظل على راس اولوياته، مع استمرار العمل بمرونة عالية لتجاوز التحديات التقنية والتنظيمية التي واجهت عملية الاصدار مؤخرا، بما يضمن تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة لهم.
