قواعد استثمارية جديدة في الاردن تسهيلات ضريبية واراض ببدلات رمزية لدعم الثروات الطبيعية

يتجه الاردن نحو احداث نقلة نوعية في قطاع المصادر الطبيعية من خلال مشروع قانون معدل يهدف الى اعادة رسم قواعد الاستثمار في مجالات النفط والغاز والتعدين والعناصر الحرجة. ويسعى القانون الجديد الى جذب المستثمرين عبر حزمة من الحوافز غير المسبوقة التي تشمل اعفاءات جمركية وضريبية واسعة، الى جانب منح تسهيلات تتعلق بتخصيص اراضي الخزينة ببدلات ايجار رمزية لتعزيز جاذبية المشاريع الوطنية.

واضاف المشروع في نصوصه الجديدة ان الاستثمارات ستشهد تنظيما دقيقا يمتد من مرحلة التنقيب والاستكشاف وصولا الى الانتاج الفعلي، مع التركيز على تنظيم العوائد المالية والالتزامات البيئية واعادة تأهيل المواقع. وبينت مسودة القانون ان هذه الخطوات تأتي في سياق تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح افاق جديدة امام الشركات العالمية والمحلية للعمل ضمن اطار قانوني واضح ومحفز.

واكدت الحكومة ان القانون المعدل سيعمل كمنظومة متكاملة تهدف الى تسهيل الاجراءات البيروقراطية امام المتعاقدين، حيث سيتم اعفاء المواد المستهلكة في انشطة التنقيب من الرسوم الجمركية، مع اخضاع المعدات والاليات لنظام الادخال المؤقت وفق ضوابط محددة. واوضحت ان هذه الاعفاءات تشمل ايضا عقود الخدمات المرتبطة بانشطة التنقيب، مما يقلل الكلف التشغيلية على المستثمرين بشكل ملحوظ.

وشدد المشروع على الجانب الرقابي حيث فرض عقوبات صارمة تصل الى الحبس لمدة عامين او غرامات مالية باهظة لكل من يمارس انشطة التعدين او التنقيب خارج الاطر القانونية المعتمدة. واشار الى ان المحاكم ستكون ملزمة بتكليف المخالفين بازالة اثار اعمالهم غير القانونية خلال فترة زمنية محددة، مع منح هيئة تنظيم قطاع الطاقة صلاحية تنفيذ الازالة على نفقة المخالف لضمان حماية الموارد الطبيعية.

وكشفت التعديلات عن استحداث صندوق دعم الاستكشاف والتنمية المجتمعية الذي سيمول من خمسة بالمئة من عوائد اتفاقيات الانتاج والتعدين الجديدة. ويهدف الصندوق الى دعم انشطة التنقيب والترويج للفرص الاستثمارية اضافة الى تمويل مشاريع تنموية في المجتمعات المحلية المحيطة بمواقع الاستخراج، مما يضمن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية.

واوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ان التعديلات الجديدة تأتي ثمرة نقاشات موسعة مع القطاع الخاص لضمان مواءمة التشريعات مع احتياجات السوق. وبين ان الوزارة تسعى من خلال هذه الخطوات الى تعزيز الشفافية واحتساب الكلف الفنية بشكل دقيق، مما ينعكس ايجابا على النمو الاقتصادي ويجعل من الاردن وجهة استثمارية مفضلة في المنطقة.