خطوة نحو التنمية الشاملة.. الاعيان تقر مشروع قانون الادارة المحلية
اقرت اللجنة الادارية في مجلس الاعيان برئاسة توفيق كريشان مشروع قانون الادارة المحلية كما ورد من مجلس النواب وذلك عقب سلسلة من النقاشات المستفيضة حول مواد القانون واحكامه. واكد كريشان خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري ان هذا التشريع يمثل ركيزة اساسية في مسار التحديث الاداري وتطوير منظومة العمل البلدي ومجالس المحافظات بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبين كريشان ان القانون الجديد يعالج ثغرات قانونية سابقة ويؤسس لمرحلة جديدة تتجاوز فيها البلديات دورها التقليدي في تقديم الخدمات لتصبح شريكا فاعلا في صناعة التنمية المحلية وتحفيز الاستثمار في مختلف مناطق المملكة. واوضح ان تعزيز الحوكمة والشفافية وتحديد الصلاحيات بين الاجهزة التنفيذية والمجالس المنتخبة يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة العمل المؤسسي والرقابة المالية والادارية.
واضاف المصري ان مشروع القانون يأتي تتويجا لجهود وتجارب تراكمية بدأت منذ سنوات استنادا الى توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. واشار الى ان الحكومة حرصت على اشراك كافة الاطراف المعنية واخذ مقترحات مجلس الاعيان بعين الاعتبار لتجويد نصوص القانون وضمان مواءمتها مع احتياجات المجتمعات المحلية في المحافظات.
واوضح المصري ان التوجه العام يركز على تمكين رؤساء البلديات وتطوير الجهاز التنفيذي عبر استقطاب الكفاءات المهنية وتفعيل دور لجان الاحياء لضمان مشاركة المواطن في صناعة القرار. وشدد على ان الوزارة ستعمل على تنفيذ برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع الاكاديمية الاردنية للقيادات الحكومية لرفع قدرات الكوادر البلدية في مجالات التخطيط والحوكمة.
وخلصت اللجنة الادارية الى جملة من التوصيات الهامة التي تهدف الى تعزيز فاعلية القانون ومنها اعداد خارطة خدمات متكاملة لكل محافظة والالتزام بمعايير حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في المشاريع الانشائية. واكد الاعيان على ضرورة التوسع في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع ضمان وجود رقابة مستمرة لحماية المصلحة العامة.
ودعت اللجنة في توصياتها الى تفويض مزيد من الصلاحيات للمديرين التنفيذيين في المحافظات لتسريع الانجاز وتسهيل اتخاذ القرار. كما طالبت بضرورة تقييم تجربة الانتخابات غير المباشرة وضمان تمثيل عادل للمواطنين في المناطق التي تتبع انظمة خاصة مثل العقبة والبترا بما يحقق التنمية المستدامة في كافة ارجاء الوطن.
