خطوة تشريعية جديدة لتعزيز اللامركزية عبر قانون الادارة المحلية

خطت اللجنة الادارية في مجلس الاعيان خطوة هامة نحو اقرار مشروع قانون الادارة المحلية الجديد وذلك في اطار استكمال المسارات الدستورية المطلوبة لتنفيذ هذا التشريع الحيوي الذي يمس عمل البلديات ومجالس المحافظات في مختلف ارجاء المملكة.

واكدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم ان هذا التوجه ياتي انسجاما مع الجهود الوطنية الرامية لتطوير الاداء المؤسسي المحلي وضمان فاعلية اكبر في تقديم الخدمات للمواطنين وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة اكبر بين جميع المناطق.

وكشفت التعديلات التي اقرها مجلس النواب في وقت سابق عن توجهات جديدة لضبط صلاحيات حل المجالس البلدية ووضع ضوابط قانونية صارمة تمنع التغول عليها مع الابقاء على اليات محددة تضمن استمرارية العمل الخدمي عبر لجان مؤقتة في حال الضرورة القصوى.

وبينت النصوص الجديدة ضرورة منح مجالس المحافظات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري كامل لتمكينها من ادارة شؤونها التنموية مع تخصيص نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمئة لتمثيل النساء بما يعزز دورهن في صنع القرار المحلي.

واضاف وزير الادارة المحلية وليد المصري ان القانون يضع خارطة طريق واضحة لتعزيز اللامركزية عبر خطط تنموية وعمرانية شاملة تساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة للشباب في المحافظات مع التركيز على مبادئ الحوكمة والمساءلة والإنفاق التنموي الرشيد.

واوضح ان التشريع الجديد يفتح الباب امام تنفيذ مشاريع مشتركة بين الاقاليم والمحافظات بما يخدم المصلحة العامة ويحقق تكاملا في الادوار التنموية بعيدا عن المركزية التقليدية التي كانت تعيق انجاز المشاريع الكبرى.