مجلس النواب يكثف مناقشاته حول قانون الادارة المحلية الجديد

يواصل مجلس النواب جلساته التشريعية المكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون الادارة المحلية حيث يبدا الاعضاء اليوم النظر في المادة السادسة والثلاثين من اصل سبعين مادة يتضمنها القانون الجديد الذي يهدف الى احداث نقلة نوعية في عمل البلديات.

واظهرت الجلسات السابقة جدية كبيرة من قبل النواب في اقرار مواد القانون حيث تم الانتهاء من التصويت على خمس وثلاثين مادة حتى الان وذلك في اطار مساعي المجلس لاستكمال التشريعات المرتبطة بتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والادارية في البلاد.

واكدت الحكومة على لسان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ان هذا المشروع لا يتضمن اي ضرائب او رسوم جديدة على المواطنين مشيرا الى ان النصوص جاءت لتنظيم العمل وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استقرار البلديات ماليا واداريا.

وبين نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية خلال النقاشات ان القانون يعزز مبدا المساءلة والرقابة معتبرا ان دور الوزارة يقتصر على الرقابة على مشروعية القرارات دون التدخل في الصلاحيات التنفيذية للبلديات التي تعد مؤسسات اهلية خدمية في المقام الاول.

واوضح المسؤولون ان القانون الجديد يركز على تحويل البلديات من دورها الخدمي التقليدي الى ادوار تنموية واستثمارية اكثر فاعلية من خلال وضع خطط استراتيجية ترتبط مباشرة باحتياجات المواطنين في المحافظات والمناطق النائية لضمان العدالة في توزيع الخدمات.

واضاف رئيس اللجنة الادارية النيابية ان التعديلات المقترحة توازن بين تمكين المجالس البلدية وبين الرقابة الشعبية والمؤسسية مشددا على ان استقلالية القرار البلدي محمية ضمن اطار القانون بما يمنع التداخل في الصلاحيات بين المجالس المنتخبة والاجهزة التنفيذية.

واشار المشروع الى ضرورة تعيين مدير تنفيذي للبلديات لرفع كفاءة العمل المؤسسي والتحول الرقمي مع الزام البلديات بتقديم تقارير دورية حول ادائها المالي والاداري ونشرها للجمهور لتعزيز مبدا الشفافية وبناء ثقة مستدامة مع المواطنين.