ثقوب في ميزانية بريطانيا وتوقعات اقتصادية تواجه رياحا معاكسة

كشفت بيانات رسمية حديثة عن تسجيل عجز في المالية العامة البريطانية بقيمة 1.8 مليار جنيه استرليني خلال شهر يوليو الماضي، في مفاجأة غير سارة للاقتصاديين الذين كانوا يراهنون على مستويات تقترب من نقطة الصفر نظرا لطبيعة هذا الشهر التي تشهد عادة تدفقات ضريبية مرتفعة للخزينة العامة.

واوضحت التقارير الاقتصادية أن هذا الرقم جاء ليتجاوز التقديرات السابقة بشكل ملحوظ، مما يضع ضغوطا جديدة على صناع السياسات النقدية والمالية في لندن في ظل محاولات السيطرة على الانفاق العام.

واضافت البيانات أن العجز التراكمي خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة المالية الحالية وصل الى 56.7 مليار جنيه استرليني، وهو رقم يتخطى توقعات مكتب مسؤولية الموازنة بنحو 2.3 مليار جنيه، مما يعكس تحديات هيكلية تواجه الاقتصاد البريطاني في المرحلة الراهنة.

وبينت الارقام الصادرة أن اجمالي الدين العام البريطاني واصل صعوده ليصل الى مستوى 2.98 تريليون جنيه استرليني، وهو ما يمثل نحو 94 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، بزيادة بلغت 96 مليار جنيه مقارنة بذات الفترة من العام السابق.