قواعد تنظيمية جديدة لبيع الخضار والفواكه في عمان لضبط الاسواق
اقرت امانة عمان الكبرى حزمة من التعليمات التنظيمية الجديدة التي تهدف الى ضبط عمليات بيع وتداول المنتجات البستانية من خضار وفواكه داخل حدود العاصمة، حيث بات يمنع بشكل قطعي تداول هذه المنتجات خارج نطاق السوق المركزي او المنصة الالكترونية الرسمية المعتمدة من قبل الامانة لضمان الرقابة الصحية والادارية.
واوضحت الامانة ان هذه الخطوة تاتي استنادا الى النظام المعمول به لاسواق الجملة، حيث تفرض التعليمات الجديدة ضرورة وجود سندات اخراج وبيانات شحن رسمية لكل شحنة منتجات بستانية، مع الزام التجار والناقلين بابراز هذه الوثائق للجهات الرقابية في اي وقت للتحقق من مصدر البضائع وسلامة مسارها.
واضافت التعليمات ضوابط محددة تتعلق بعمليات التخزين والنقل، حيث ستخضع كافة المركبات والمنشات التي تتعامل مع هذه المنتجات لعمليات تفتيش دورية ومكثفة، وذلك بهدف التأكد من مطابقة الكميات الموجودة على ارض الواقع مع الوثائق الرسمية المسجلة، مما يساهم في الحد من ظاهرة التداول غير الموثق للمحاصيل الزراعية.
وبينت الامانة امكانية استثناء بعض المنتجات سريعة التلف او تلك المخصصة للتصنيع الغذائي من شرط البيع داخل السوق المركزي، شريطة تقديم طلب خطي رسمي يوضح طبيعة المنتج والجهة المستفيدة، على ان يكون هذا الاستثناء مقيدا بمدة زمنية محددة وغرض واضح لا يعفي المستفيد من الرسوم المقررة قانونا.
وشددت الامانة على ان هذه الاجراءات تهدف في المقام الاول الى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد والتحقق من مسار المنتجات البستانية، مؤكدة ان اللجنة المختصة تملك صلاحية الغاء اي استثناء في حال ثبوت مخالفة الشروط او اساءة استخدام التصاريح الممنوحة، مع التزام المستفيدين بتقديم تقارير دورية حول الكميات المسوقة.
