فرصة اخيرة لتصويب اوضاع العمالة الوافدة وتجنب التسفير القسري
كشفت وزارة العمل عن تسجيل ارقام لافتة في حركة تصويب اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة في المملكة، حيث بلغ اجمالي تصاريح العمل التي جرى اصدارها وتجديدها منذ حزيران الماضي نحو 64 الف تصريح، وذلك في اطار المساعي الحكومية لضبط وتنظيم سوق العمل المحلي، بينما سجلت الاحصائيات مغادرة نحو 2400 عامل وعاملة اراضي المملكة بشكل نهائي للاستفادة من الاعفاءات الممنوحة.
واوضحت الوزارة ان القرار الذي يمتد حتى نهاية ايلول المقبل يوفر حزمة واسعة من التسهيلات المالية، تتضمن خصم نصف قيمة رسوم التصاريح عن السنوات السابقة، بالاضافة الى اعفاء كامل من كافة الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية، وذلك بهدف تخفيف الاعباء المالية عن اصحاب العمل والعمال على حد سواء، مع التأكيد على شمولية القرار لكافة القطاعات والجنسيات بما فيها العمالة المنزلية.
وبين الناطق الاعلامي باسم الوزارة ان الفترة المتبقية التي تقدر بنحو 43 يوما تعد كافية جدا لتسوية الاوضاع القانونية، مشددا على ان الحكومة لن تقدم على تمديد المهلة الممنوحة تحت اي ظرف، ومؤكدا ان كافة الاجراءات ستتوقف فور انتهاء التاريخ المحدد، حيث سيتم تفعيل اجراءات صارمة بحق المخالفين.
واضاف ان الوزارة بدأت بالفعل بتكثيف حملاتها التفتيشية الميدانية في مختلف المحافظات والقطاعات التجارية والصناعية والزراعية لضبط العمالة المخالفة، لافتا الى انه اعتبارا من مطلع تشرين الاول سيتم وضع اشارة تسفير فورية على اي عامل غير اردني لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، وهو ما يستوجب من اصحاب العمل المسارعة في استغلال الفرصة المتاحة عبر المكاتب المنتشرة او الانظمة الالكترونية.
