ارقام صادمة حول نزلاء مراكز الاصلاح وعلاقتها بجرائم المخدرات
كشفت تقديرات امنية حديثة ان نحو نصف عدد نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل يقضون عقوباتهم على خلفية تورطهم في قضايا مرتبطة بالمخدرات مما يضع هذا الملف على راس اولويات التحديات المجتمعية التي تواجه البلاد في الوقت الراهن.
واوضح اللواء المتقاعد انور الطراونة ان هناك تفاوتا جوهريا في التعامل القانوني بين جرائم التعاطي التي تصنف ضمن الجنح وبين جرائم الترويج والاتجار التي تعد جنايات ذات خطورة عالية على استقرار المجتمع وسلامة افراده.
واكد ان القانون الحالي يفرض عقوبات مغلظة تصل في بعض الحالات الخطيرة المرتبطة بالعصابات الدولية او غسل الاموال او الاعتداء على موظفي المكافحة الى عقوبة الاعدام لضمان ردع الجناة وحماية الامن الوطني من هذه الافة العابرة للحدود.
وبين ان التوجه الحالي يميل نحو تشديد العقوبات على مروجي السموم وعدم الاكتفاء بالكميات المضبوطة كمعيار للحكم بل اعتبار الترويج جريمة بحد ذاتها تستوجب الحبس لسنوات طويلة دون تهاون او تخفيف لما يشكله المروج من خطر مباشر على الشباب.
واضاف ان التطور في وسائل الجريمة استدعى استحداث نصوص قانونية جديدة تطال الترويج الالكتروني ومقاومة الموظفين المكلفين بانفاذ القانون مشددا على ضرورة استمرار تغليظ الاحكام لقطع الطريق امام كل من تسول له نفسه العبث بامن المجتمع.
