النواب يستانف حواره حول قانون الادارة المحلية لتعزيز صلاحيات البلديات
يستكمل مجلس النواب اليوم الثلاثاء مسار مناقشة مشروع قانون الادارة المحلية الجديد وذلك بدءا من المادة الثالثة عشرة في خطوة تهدف الى استكمال البناء التشريعي المنظم لعمل البلديات ومجالس المحافظات حيث تمكن المجلس في جلسته السابقة من انجاز اثنتي عشرة مادة من اصل سبعين مادة يتضمنها القانون.
واكد المجلس خلال جلساته المكثفة ان القانون يركز بشكل جوهري على تطوير منظومة الحوكمة المحلية وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية والرقابة الفاعلة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديد الادوار بدقة بين المجالس البلدية والاجهزة التنفيذية لتعزيز الدور التنموي والاستثماري للبلديات.
وبينت المداولات النيابية توافقا حول منح المجالس البلدية المنتخبة صلاحيات اوسع في اختيار مديري البلديات من بين قائمة تضم افضل ثلاثة مرشحين بناء على معايير الكفاءة والشفافية بعيدا عن المحسوبية لضمان سير العمل الاداري بافضل صورة ممكنة.
واوضح المجلس انه تم اقرار ضوابط دقيقة تنظم سفر رؤساء واعضاء المجالس البلدية في المهمات الرسمية او عند المشاركة في البرامج التدريبية الخارجية لضمان ضبط النفقات وحسن سير العمل داخل المؤسسات المحلية.
واضافت اللجان المختصة ان هذا التشريع يمثل نقلة نوعية في العمل البلدي حيث يهدف الى تعزيز اللامركزية وتمكين المجالس من اداء مهامها التنموية بكفاءة عالية بما يخدم التوجهات الوطنية لرفع سوية الاداء في المحافظات والبلديات.
