تحرك عاجل من الضمان الاجتماعي لضبط عقود عمال شركات الامن والحماية

وجهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي طلبا ملزما لجميع الجهات والشركات التي تتعاقد مع مؤسسات الامن والحماية بضرورة تزويدها بنسخ كاملة عن العقود المبرمة وكشوفات تفصيلية باسماء العاملين واجورهم قبل نهاية الاسبوع الحالي. ويأتي هذا الاجراء في اطار حملة تفتيشية مكثفة تهدف الى ضبط سوق العمل والتأكد من ان كافة العاملين في هذا القطاع الحيوي يحصلون على حقوقهم التأمينية وفقا للقانون.

واوضحت المؤسسة ان هذه الخطوة تتيح للفرق الرقابية مطابقة البيانات الميدانية مع السجلات الرسمية لضمان عدم وجود اي تلاعب او تجاوزات تتعلق بالشمول بالضمان الاجتماعي. وبينت ان الهدف الاساسي هو معالجة اي ثغرات قد تحرم الموظفين من مظلة الحماية القانونية والاجتماعية.

وشددت المؤسسة على ان المسؤولية القانونية لا تقع فقط على عاتق شركات الامن والحماية بل تشمل ايضا الجهات المستفيدة من خدماتها. واكدت ان التعاون الفوري في تقديم البيانات المطلوبة يعد واجبا قانونيا يجنب الشركات والجهات المستفيدة اي تبعات او عقوبات قد تترتب على مخالفة احكام قانون الضمان الاجتماعي.