مواجهة مائية ساخنة بين القاهرة واديس ابابا وتلويح مصري بحماية الحقوق التاريخية في النيل
تشهد العلاقات المصرية الاثيوبية مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والدبلوماسي على خلفية تصريحات رسمية صدرت من اديس ابابا تشير الى عزمها التحكم في تدفقات مياه النيل وفرض واقع جديد على دول المصب. وتأتي هذه التطورات لتلقي بظلال قاتمة على استقرار المنطقة في ظل تمسك القاهرة بحقوقها التاريخية الموثقة في اتفاقيات المياه الدولية ورفضها القاطع لاي نهج احادي يهدف الى الهيمنة على شريان الحياة الرئيسي للمصريين.
واكدت مصادر مطلعة ان القاهرة لن تقف مكتوفة الايدي امام التهديدات التي تمس امنها القومي المائي، موضحة ان الدولة المصرية تمتلك منظومة متكاملة من الادوات القانونية والسياسية والفنية التي تمكنها من الدفاع عن مصالح شعبها. وبينت التصريحات الرسمية المصرية ان محاولات فرض السيطرة على نهر دولي مشترك تعد انتهاكا صريحا للقوانين والاعراف الدولية التي تحكم الانهار العابرة للحدود.
واضاف خبراء في ادارة الموارد المائية ان النزاع تجاوز كونه خلافات فنية حول حصص المياه ليتحول الى قضية وجودية ترتبط بالامن الغذائي والاستقرار الاجتماعي لدولتي المصب مصر والسودان. واشاروا الى ان تراجع نصيب الفرد من المياه في ظل الزيادة السكانية يجعل من اي انخفاض في ايراد النهر تهديدا مباشرا للاستقرار الاقليمي الذي تسعى مصر للحفاظ عليه عبر قنوات التفاوض.
واوضحت التحليلات السياسية ان الخلاف يمتد ليشمل الاتفاق الاطاري لدول حوض النيل الذي تسعى اثيوبيا لفرضه كأمر واقع، بينما تصر القاهرة على ضرورة وجود توافق قانوني عادل يحفظ الحقوق المكتسبة ويضمن آلية واضحة للاخطار المسبق عند اقامة اي مشروعات على مجرى النهر. واكد مراقبون ان مصر لا ترفض التعاون التنموي مع اشقائها في افريقيا ولكنها تشترط ان يكون هذا التعاون قائما على اسس من العدالة والمساواة وعدم الاضرار بمصالح الاخرين.
وخلصت التقديرات الى ان التوتر الراهن يتزامن مع تحولات جيوسياسية كبرى في منطقة القرن الافريقي والبحر الاحمر، مما يزيد من تعقيد المشهد ويجعل من ازمة المياه جزءا من صراع نفوذ اوسع. وشددت القراءات السياسية على ان الحوار يظل السبيل الامثل لتجنب الصراعات المفتوحة، مع التاكيد على ان الدفاع عن الحقوق المائية يظل خط احمر لا يمكن التهاون فيه تحت اي ظرف من الظروف.
