خطوة تنظيمية جديدة لرفع كفاءة التعليم في الاردن عبر قانون هيئة الاعتماد
خطت لجنة التربية والتعليم في مجلس الاعيان خطوة هامة نحو تطوير المنظومة التعليمية في المملكة بعد ان اقرت مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة كما ورد من مجلس النواب. وجاء هذا القرار خلال اجتماع موسع تراسه العين الدكتور وجيه عويس وبحضور رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة الدكتور ظافر الصرايرة حيث تم استعراض كافة الابعاد القانونية والاهداف الاستراتيجية لهذا المشروع.
واكدت اللجنة ان القانون الجديد يستهدف بشكل اساسي نشر ثقافة الجودة وترسيخ ممارساتها داخل المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب المهني والتقني بما يشمل المؤسسات الاردنية والاجنبية العاملة في البلاد. وبينت اللجنة ان الغاية من هذا التوجه هي تعزيز قدرة هذه المؤسسات على التنافسية العالمية وتحفيزها على بناء شراكات فاعلة مع الهيئات الدولية المناظرة لضمان استدامة التميز في مخرجاتها.
واضافت ان القانون يركز على ردم الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من خلال التنسيق الوثيق مع مجالس المهارات القطاعية والقطاع الخاص. واوضحت ان المشروع يمنح مجلس هيئة الاعتماد صلاحيات واسعة تشمل الرقابة على البرامج التعليمية وضمان جودتها واعتماد المدربين في قطاع التدريب المهني وتصنيفهم بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير مهاراتهم.
وشددت على اهمية الدور المنوط بالهيئة في معادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عن المؤسسات غير الاردنية والاعتراف بها وفق معايير دقيقة تضمن الحفاظ على مستوى التعليم والتدريب في المملكة بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.
