تحرك نيابي عاجل لضبط اسعار الساعات الدراسية في الجامعات
كشفت لجنة التربية والتعليم النيابية عن تحرك رسمي لمناقشة ملف التباين الكبير في اسعار الساعات الدراسية بين الجامعات الحكومية والخاصة في البلاد، حيث تم توجيه مذكرة عاجلة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالبتها بتقديم ايضاحات حول الاسباب الكامنة وراء هذا التفاوت الملحوظ في الرسوم الجامعية.
واوضح رئيس اللجنة ابراهيم القرالة ان هذا الملف يكتسب اهمية قصوى في الوقت الراهن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدا ان ارتفاع التكاليف بات يشكل عائقا حقيقيا امام شريحة واسعة من الطلبة الذين يجدون صعوبة في التسجيل للفصول الدراسية، مما يضطرهم للبحث عن بدائل قد لا تتناسب مع طموحاتهم الاكاديمية او ظروفهم الاقتصادية.
واضاف ان اللجنة لا تهدف من هذا الاجراء المساس باستقلالية الجامعات، بل تسعى لضمان ان تكون الرسوم الدراسية ضمن نطاق منطقي وواقعي يراعي الوضع المعيشي للمواطنين، مشيرا الى ان دور المؤسسات التعليمية يجب ان يتجاوز الربح المادي ليساهم بفعالية في التنمية المحلية وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل الاسر خاصة في المحافظات.
وبين القرالة ان هناك حاجة ماسة لمعرفة المعايير التي تحدد هذه الاسعار، وما اذا كانت مرتبطة بشكل مباشر بجودة التعليم ومخرجات الجامعات ام انها تخضع لتقديرات ادارية اخرى، مشددا على ان المرحلة المقبلة ستشهد حوارات موسعة مع كافة الاطراف المعنية للوصول الى حلول تضمن حق الطالب في التعليم بأسعار عادلة دون الاضرار باستدامة المؤسسات التعليمية.
