خطوة تشريعية جديدة لضبط الملكية العقارية في الاردن
اقرت اللجنة المشتركة في مجلس الاعيان والتي تضم اللجنتين القانونية والمالية والاقتصادية مشروع قانون الملكية العقارية الجديد بصيغته القادمة من مجلس النواب بعد نقاشات معمقة برئاسة العين رجائي المعشر.
واوضح المعشر ان اللجنة حرصت على موازنة دقيقة بين المصالح العامة وحماية الحقوق الفردية للمواطنين مبينا ان المادة الحادية عشرة من القانون تمنح صلاحية الاستملاك لمجلس الوزراء مع ضمان حق الافراد الكامل في الاعتراض واللجوء للقضاء لحفظ حقوقهم.
واكد خلال الاجتماع على الاهمية الاستراتيجية لمشروع السكك الحديدية باعتباره ركيزة اساسية للتنمية الاقتصادية والتجارية مشددا على ان التشريعات الجديدة لن تنتقص من حقوق المواطنين في الاراضي التي ستخضع للاستملاك لصالح هذا المشروع الوطني.
واوصى اعضاء اللجنة الحكومة بضرورة فتح قنوات حوار مسبقة مع المعنيين قبل اقرار القوانين ذات الاثر المباشر على الناس مع العمل على رفع كفاءة الكوادر الوظيفية وتغليب استخدام اراضي الخزينة في المشاريع الكبرى بدلا من الاراضي الخاصة الا في حالات الضرورة القصوى.
وكشفت التوصيات عن الحاجة الملحة لاصدار نظام خاص يحدد بدقة معايير التعويض العادل لضمان الشفافية والعدالة للمالكين مع التركيز على تطوير البيئة الاستثمارية العقارية ودعم التحول الرقمي في دائرة الاراضي والمساحة لتسهيل الخدمات على المواطنين.
