خطوات جديدة لتعزيز الاشتمال المالي في الاردن عبر مراجعة استراتيجية شاملة
بدأ البنك المركزي الاردني اليوم مرحلة تقييمية هامة لخطط الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي وذلك من خلال عقد ورشة عمل موسعة تجمع نخبة من ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية لضمان سير العمل وفق المسارات المحددة. وتهدف هذه الخطوة الى قياس حجم الانجازات المحققة في الاقتصاد الوطني وتحديد الفجوات التي قد تعيق الوصول الى مستهدفات التنمية المالية الشاملة في المملكة.
واكد نائب محافظ البنك المركزي الدكتور خلدون الوشاح ان هذه الاستراتيجية تشكل ركيزة اساسية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى الدولة لتحقيقها لضمان نمو مستدام يشمل كافة شرائح المجتمع والمنشآت الصغيرة. وبين ان النجاحات التي تحققت في الفترات السابقة خاصة فيما يتعلق بزيادة نسبة امتلاك الحسابات البنكية وتقليص الفجوة بين الجنسين تعطي دافعا قويا لمواصلة العمل بنفس الوتيرة.
واشار الوشاح الى ان الطموح الوطني يتجه نحو رفع نسبة الشمول المالي للبالغين لتصل الى مستويات قياسية بحلول نهاية الفترة الزمنية المحددة للاستراتيجية مع التركيز المكثف على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وشدد على ان نجاح هذه المبادرات لا يقع على عاتق جهة واحدة بل هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين كافة الشركاء لضمان تحويل الاهداف الى واقع ملموس.
واوضحت المدير التنفيذي لدائرة حماية المستهلك المالي لمى السمهوري ان ورشة العمل ستعمل على تفكيك التحديات التي تواجه فرق العمل الميدانية ومناقشة الحلول العملية لها. واضافت ان الجلسات ستتضمن مراجعة دقيقة لمؤشرات الاداء والاطر الزمنية لضمان التزام كافة الجهات بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها بما يخدم المواطن والمنشآت الاقتصادية على حد سواء.
