تحركات برلمانية لتغيير هيكلة بلديات اربد والزرقاء والسلط لتصبح امانات

تصاعدت المطالب النيابية داخل قبة البرلمان الاردني بضرورة اعادة هيكلة البلديات الكبرى في محافظات اربد والزرقاء والسلط لتتحول الى نظام الامانات على غرار امانة عمان الكبرى وذلك خلال مناقشات مشروع قانون الادارة المحلية الجديد.

واكد عدد من النواب خلال جلسة تشريعية حضرها رئيس الوزراء والفريق الحكومي ان النموذج الاداري الحالي لم يعد يلبي الطموحات التنموية في المدن المليونية التي تشهد كثافة سكانية عالية وتوسعا عمرانيا يتطلب صلاحيات اوسع وقدرة مالية وادارية اكبر لتقديم خدمات نوعية للمواطنين.

واوضح النائب خالد ابو حسان ان نواب محافظة اربد وضعوا هذا الملف على طاولة الحكومة في وقت سابق مشددا على ان التحول نحو نموذج الامانة يعد ركيزة اساسية لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تتماشى مع متطلبات العصر في المحافظات الكبرى.

وبين النائب وليد المصري ان مدينة الزرقاء بصفتها مدينة مليونية تستوجب ادارة خاصة توازي حجمها السكاني والخدمي لافتا الى ان المقترحات النيابية تهدف الى تعميم تجربة الامانة لتشمل المراكز الحضرية الرئيسية في البلاد.

واضاف النائب فراس القبلان ان تحديث القطاع العام يستلزم بالضرورة تطوير ادوات العمل البلدي بما ينسجم مع التوجهات نحو ادارة عامة كفؤة ونزيهة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع بعدالة مؤكدا ان التكتل النيابي لمحافظة اربد يجدد تمسكه بهذا المطلب لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.