حملة تفتيشية موسعة لضبط التزام شركات الامن والحماية بقانون الضمان الاجتماعي

بدات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحركا ميدانيا واسعا يستهدف قطاع شركات الامن والحماية لضمان شمول جميع العاملين فيها تحت مظلة التامين الاجتماعي، حيث تاتي هذه الخطوة في اطار جهود المؤسسة لتعزيز الحماية القانونية للكوادر البشرية وضمان حقوقهم العمالية في مختلف المواقع والمؤسسات التي تعتمد على هذه الخدمات.

واوضحت المؤسسة ان الحملة التفتيشية لن تقتصر على مقرات الشركات فحسب، بل ستمتد لتشمل كافة المواقع والمنشات التي تستعين بخدمات الامن والحماية، وذلك للتحقق من مطابقة بيانات العاملين في الميدان مع السجلات الرسمية المسجلة لدى المؤسسة، مؤكدة ان التفتيش يعتمد على قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة بالتنسيق مع الجهات المعنية بترخيص هذه الانشطة.

وشددت المؤسسة على ضرورة قيام كافة الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع شركات الامن والحماية بتزويدها بنسخ رسمية من العقود المبرمة واسماء العاملين واجورهم خلال الاسبوع الحالي، مبينة ان التهاون في تقديم هذه البيانات سيعرض المخالفين لعقوبات قانونية رادعة، حيث تصل الغرامة المالية الى 500 دينار عن كل عامل غير مشمول باحكام القانون.

واضافت المؤسسة ان هذه الاجراءات تهدف بالدرجة الاولى الى حماية حقوق العاملين وضمان حصولهم على كافة المزايا التي يوفرها الضمان الاجتماعي، داعية جميع الجهات المعنية الى التعاون التام لانجاح هذه الحملة الرقابية وتصويب اوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب اي تبعات قانونية قد تترتب على عدم الالتزام بالتشريعات النافذة.