تحولات جذرية في قانون الادارة المحلية ومجلس النواب يضع اللمسات الاخيرة
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية في جلسة الاحد المقبل بعد ان وضعت اللجنة الادارية النيابية لمساتها الاخيرة على التعديلات الجوهرية التي تستهدف نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي الى دور تنموي شامل يلامس احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.
واكدت اللجنة النيابية ان التعديلات الجديدة التي تشمل سبعين مادة تهدف الى تعزيز الحوكمة والمساءلة وضمان الفصل الواضح بين صلاحيات المجلس البلدي كجهة تشريعية ورقابية وبين الجهاز التنفيذي المسؤول عن تنفيذ المشاريع وفق خطط استراتيجية مدروسة وواضحة.
واوضحت التعديلات الزام الجهاز التنفيذي بتقديم تقارير دورية حول الاداء المالي والاداري لضمان الشفافية ومتابعة سير العمل في المشاريع التنموية كما تم ربط تحديد اولويات المشاريع بدليل احتياجات المناطق لضمان توجيه الموارد نحو المناطق الاكثر احتياجا وبما يحقق عدالة توزيع الخدمات.
واضافت التعديلات دفعة قوية لتمثيل المرأة والشباب حيث تم رفع نسبة الكوتا النسائية الى ثلاثين بالمئة مع ضمان مقعد للمرأة في المكتب التنفيذي للبلديات واشراك الشباب دون سن الثلاثين في مجالس المحافظات لتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة صنع القرار المحلي.
وبينت التعديلات الجديدة توجهات الدولة نحو التحول الرقمي من خلال انشاء المرصد البلدي الحضري التنموي كمنصة رقمية موحدة توفر بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار وتسهيل اجراءات الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة الخدمات وزيادة الايرادات الذاتية للبلديات.
واشار مشروع القانون الى اعادة هيكلة مجالس المحافظات لتمثيل اوسع للقطاعات مع استحداث لجنة للحوكمة والمتابعة المؤسسية لمراجعة الموازنات والخطط وضمان الالتزام بمعايير النزاهة والاداء المالي الرشيد في كافة المشاريع المشتركة بين البلديات ومجالس المحافظات.
